هبطت الأسهم الأميركية هبوطا حادا -أمس الجمعة- في أعقاب تقارير اقتصادية غير مشجعة، لتختم أسبوعا قصيرا أثرت فيه تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية ومخاوف من تراجع طلب المستهلكين.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة في ختام جلسة التداولات أمس، كما سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية حادة.
- وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.7% أمس الجمعة، في أسوأ أداء له منذ شهرين.
- وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي أيضا بنسبة 1.7%.
- كما سجل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا تراجعا بنسبة 2.2%.
وأشار تقرير إلى أن النشاط التجاري الأميركي على وشك التوقف مع تراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والسياسات المحتملة الأخرى من جانب واشنطن.
كما جاءت التقارير عن معنويات المستهلكين ومبيعات المنازل أضعف من المتوقع.
وذكر التقرير الأولي الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن النشاط تقلص بشكل غير متوقع بالنسبة لشركات الخدمات الأميركية، وأفاد كثيرون في الاستطلاع بتراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن واشنطن.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء بمجال الأعمال والشركات في ستاندرد آند بورز، إن “الشركات أبلغت عن مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير سياسات الحكومة الفدرالية، بدءا من تخفيضات الإنفاق إلى الرسوم الجمركية والتطورات الجيوسياسية”.
وأضاف: “يتردد أن المبيعات تتأثر بعدم اليقين الناجم عن المشهد السياسي المتغير، وترتفع الأسعار وسط زيادة الأسعار المتعلقة بالرسوم الجمركية من الموردين”.
أسهم أوروبا تغلق قرب أعلى مستوياتها
في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الجمعة، في حين انخفض المؤشر داكس الألماني مع ترقب المستثمرين الانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.
وارتفع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.5%، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع الذي سجله أمس الخميس.
وتلقى المؤشر دعما من أسهم شركات الرعاية الصحية بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنه لم يعد هناك نقص في عقارين من إنتاج شركة نوفو نورديسك لفقدان الوزن وعلاج السكري.
وارتفعت أسهم الشركتين المصنعتين لعقاري ويجوفي وأوزمبيك 5.8%.
واتخذ المستثمرون موقفا حذرا طيلة الأسبوع، إذ عكفوا على تقييم الآثار الناجمة عن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا والحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري المحلي.
وسيحول المستثمرون أنظارهم الآن صوب الانتخابات التي ستجرى في ألمانيا غدا الأحد، التي قد تسفر عن حكومة يقودها المحافظون من المرجح أن تزيد الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.