يشكّل الإصلاح الإداري في الوزارات والمؤسسات العامة، بلبنان، أحد أبرز التحديات التي تواجهها حكومة نواف سلام، حكومة عهد الرئيس جوزيف عون الأولى، لا سيما في ما يتعلق بملء الشغور في المناصب العليا، أي بالفئة الأولى، بحيث يحتاج التعيين فيها إلى توافق سياسي واسع؛ لكون مراسيمها تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الحكومة.
ويبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة حتى الآن 47، مُقسَّمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف».
أما في الفئتين الثانية والثالثة، أي في صفوف الموظفين الذين الذي يسيّرون عمل إدارات الدولة، فتُشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز».
كذلك هناك أهميّة مماثلة تكمن في تعيينات السلطة القضائية التي باتت شبه معطَّلة.