حذّر تحليل بموقع ستراتفور من خطر اتساع رقعة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أعقاب التقدم الذي أحرزه مؤخرا متمردو حركة “إم 23” المدعومة من رواندا، وقدم سيناريوهات محتملة لتطور الصراع.
ومن غير المرجح، حسب استنتاج هذا التحليل، نشوب حرب فورية في المنطقة، لافتا إلى انسحاب القوات البوروندية من شرق الكونغو -بعد انتشارها للمساعدة في محاربة الحركة- وتردد أوغندا الحدودية في التدخل.
ولكن تقييم ستراتفور، وهو مركز دراسات إستراتيجي واستخباراتي أميركي، حذر من أن شن “إم 23” هجوما واسع النطاق غربي البلاد قد يدفع لتدخل دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية دعما لحكومة الكونغو، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.
تقدم حذر
يشار إلى أن تحالفا بقيادة “إم 23” استولى، يوم 16 فبراير/شباط الحالي، على بوكافو -ثاني كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية ومقر الإدارة الإقليمية لجنوب كيفو- وذلك بعد انسحاب الجيش الكونغولي والقوات البوروندية منها.
ويتركز وجود “إم 23” حاليا في كيفو، على طول الحدود مع رواندا وبوروندي، حسب التقييم، الذي يكشف أن بوروندي بدأت الانسحاب من مواقعها، ومن المتوقع أن يقلل انسحابها من خطر نشوب صراع إقليمي، ولكن ما حدث سيسمح لحركة “إم 23” بتعزيز سيطرتها على الحدود.
ويثير ذلك -وفقا لتحليل ستراتفور- مخاوف بشأن تجدد هجمات جماعة “ريد-تبارا” المتمردة، وهي مليشيا بوروندية تزعم بوروندي أن رواندا تدعمها.
تطورات محتملة
وفي ظل معاناة الجيش الكونغولي وانسحاب قوات بوروندي، قد توافق الحكومة على التفاوض مع الحركة، وقد تخفف هذه المحادثات من حدة التوتر مؤقتا، حسب تقييم ستراتفور.
غير أن هذا التحليل توقع مواصلة حركة “إم 23” -بدعم رواندا- هجماتها العسكرية لتعزيز موقفها في المفاوضات، مما سيزيد ذلك من ضعف سيطرة الحكومة الكونغولية على شرق البلاد، ويعزز احتمالية حدوث انقلاب.
ويحذر التحليل من أن توسع رقعة النزاع سيدفع قوى إقليمية مثل تشاد والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للتدخل، خصوصا في حال استهدفت “إم 23” مناطق أبعد من كيفو باتجاه وسط الكونغو وغربها.
وفي هذا الصدد، لفت التحليل إلى الصعوبات التي ستواجهها “إم 23” إذا تقدمت غربا، مستشهدا بالهجمات التي دعمتها رواندا أواخر التسعينيات خلال الحربين الكونغوليتين الأولى والثانية (1996-2003)، حين تقدمت القوات الرواندية وحلفاؤها داخل أراضي الكونغو، ولكنها واجهت تحديات لوجستية كبيرة وضغوطا دولية متصاعدة.
وفي النهاية، لم تستطع رواندا وحلفاؤها الاحتفاظ بسيطرتها على هذه المناطق، واضطرت إلى الانسحاب بعد سنوات من القتال العنيف والتدخلات الإقليمية، وإذا حاولت حركة “إم 23” تكرار هذا السيناريو الآن فقد تواجه المصاعب نفسها، وفقا للتقييم.
أطراف متعددة
وبدورها، زادت أوغندا من وجودها العسكري في شمال شرق الكونغو، لا سيما في مقاطعة إيتوري، بسبب مخاوف من استغلال جماعات مسلحة كونغولية الفراغ الأمني الناتج عن تركيز الجيش الكونغولي على محاربة متمردي “إم 23″، وتخشى أوغندا أن تؤدي هذه الجماعات إلى زعزعة استقرار غرب أوغندا، حيث يتم تطوير مشاريع نفط وغاز رئيسية.
ويرجح التقرير عدم تحرك أوغندا ضد حركة “إم 23″، إذ أعرب قائد أوغندا العسكري الجنرال موهوزي كاينيروغابا عن ولائه الشخصي للرئيس الرواندي بول كاغامي، وبالتالي حتى لو تقدمت الحركة بالقرب من الحدود الأوغندية، فمن غير المرجح تصاعد الصراع.