تراجع رواتب قطاع التكنولوجيا في إسرائيل مع انخفاض فرص العمل

كشف تقرير نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة عن استمرار التراجع في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، حيث تعاني السوق من تقلص ملحوظ في فرص العمل، وهو ما يتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة في البلاد.

وأفاد التقرير بأن هذا التراجع جاء رغم توقعات سابقة بارتفاع الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار. إلا أن البيانات تشير إلى أن عام 2024 كان عاما استثنائيا في تاريخ القطاع، إذ يعد الأول منذ سنوات طويلة الذي لم يشهد أي زيادة في الأجور، بل على العكس، سجل انخفاضا غير مسبوق في الرواتب، مما يعكس واقعا اقتصاديا أكثر صعوبة للعاملين في مجال التكنولوجيا.

وأوضح التقرير أن الانخفاض لم يقتصر فقط على متوسط الأجور، بل امتد إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة، مما يعكس ركودا واسع النطاق داخل القطاع الذي كان يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال العقد الماضي.

هذا التغيير في ديناميكية سوق العمل التكنولوجي -بحسب الصحيفة- يعكس تحولات أعمق في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي، حيث باتت الشركات أكثر حذرا في التوظيف، وتسعى إلى خفض تكاليفها التشغيلية في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد المحلي والعالمي.

تراجع الأجور رغم ارتفاع الأسعار

ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء التي نقلتها غلوبس، انخفض متوسط الراتب الشهري للعاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما دون 30 ألف شيكل (8200 دولار) مع نهاية 2024، بعد أن كان قد تجاوز هذا الحد لعدة أشهر.

وذكر التقرير أن متوسط الراتب الشهري كان قد بلغ 26 ألفا و428 شيكلا (7220 دولارا) في نهاية 2021، وارتفع إلى 27 ألفا و787 شيكلا (7590 دولارا) في نهاية 2022، ثم وصل إلى 29 ألفا و826 شيكلا (8150 دولارا) مع نهاية 2023. غير أن عام 2024 شهد انخفاضا هو الأول من نوعه، حيث بلغ متوسط الراتب 29 ألفا و736 شيكلا (8125 دولارا).

كما تراجعت رواتب مطوري البرمجيات إلى 31 ألفا و100 شيكل (8500 دولار) بعد أن كانت قد تجاوزت 33 ألف شيكل (9000 دولار) بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2024، مما أعادها إلى المستويات المسجلة في عام 2023.

انخفاض عدد العاملين في القطاع

وأوضحت غلوبس أن عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا قد شهد انخفاضا أيضا، حيث تراجع من 400 ألف موظف في معظم أشهر 2024 إلى ما بين 398 ألفا و399 ألف موظف مع بداية 2025.

كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.

وبالمقارنة بين بيانات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والفترة التي سبقت الحرب، سجل التقرير انخفاضا بنسبة 33% في عدد الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات، و11% في وظائف الهندسة والتقنيات الفنية، و5% في الهندسة العامة، و1% في تطوير البرمجيات.

تحولات في سوق العمل

وأشار إيال سولومون، الرئيس التنفيذي لوكالة إيثوسا للتوظيف، في حديثه لغلوبس، إلى أن انخفاض رواتب قطاع التكنولوجيا خلال الأشهر الستة الماضية تراوح بين 3% و5%، لكنه أكد أن التأثير الفعلي قد يكون أعلى نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف: “نحن في فترة غير مسبوقة، حيث لم يعد تغيير الوظيفة يعني زيادة في الراتب كما كان الحال في السابق”.

وأوضح التقرير أن رواتب مهندسي “فول ستاك”، الذين كانوا يتقاضون 38 ألفا إلى 41 ألف شيكل (10400-11200 دولار)، تراجعت إلى 35 ألف شيكل (9600 دولار)، كما شهدت رواتب مهندسي البرمجيات الثابتة انخفاضا من 50 ألف شيكل (13700 دولار) إلى 41 ألف شيكل (11200 دولار).

اختفاء المكافآت والعلاوات

وذكرت غلوبس أن المكافآت التي كانت تقدم للموظفين الجدد اختفت تماما، كما لم تعد الشركات تبذل جهودا مكثفة لاستقطاب المواهب كما كان يحدث في الماضي. وقال سولومون: “شركات التوظيف اليوم لا تكترث إذا رفض المرشح العرض الوظيفي، لأن هناك دائما شخص آخر مستعد لتولي المنصب. لم أشهد مثل هذا الوضع حتى خلال أزمات الدوت كوم أو الرهن العقاري أو خلال أزمة كورونا في 2022”.

من جانبه، أوضح تيمور شبتاي، المستشار المتخصص في الموارد البشرية والرواتب، أن سوق العمل أصبح أكثر انتقائية، حيث يحصل الموظفون ذوو المهارات العالية فقط على زيادات في الرواتب، بينما لا تزال الرواتب عموما في حالة انخفاض.

كما أشار التقرير إلى ظهور ظاهرتين جديدتين في سوق العمل الإسرائيلي:

• “البقاء الكبير” (The Big Stay): حيث يفضل الموظفون البقاء في وظائفهم الحالية خوفا من التقلبات الاقتصادية.
• “الاستقالة الهادئة” (Quiet Quitting): حيث يؤدي الموظفون الحد الأدنى المطلوب من العمل دون بذل جهد إضافي بسبب انخفاض الحوافز وغياب الزيادات في الأجور.

وبحسب غلوبس، فإن تراجع عدد الشركات الناشئة وزيادة أعداد الباحثين عن العمل دفع الشركات إلى خفض التكاليف بدلا من توسيع فرص التوظيف، حيث أصبحت تبحث عن طرق لدفع رواتب أقل لكل وظيفة، مما يعكس ركودا متزايدا في سوق العمل التكنولوجي داخل إسرائيل.