شهدت أسعار تذاكر القطار الخفيف في القدس وتل أبيب ارتفاعًا حادًّا بنسبة 33.3% صباح اليوم، إذ ارتفعت من 6 شيكلات (1.68 دولار) إلى 8 شيكلات (2.24 دولار)، في خطوة تهدف لتمويل تقليص الزيادة التي كان من المفترض أن تطبق على تعرفة المواصلات العامة قبل عامين، وفقًا لما نقلته صحيفة غلوبس.
وبحسب الصحيفة، فقد كان من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، وذلك بعد أن كان من المفترض أن ترتفع أسعار النقل العام بنسبة 12% في ذلك الوقت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأمام هذه الزيادات، بحثت وزارتا المالية والنقل عن مصادر تمويل لتخفيف العبء عن الركاب، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يكون تمويل جزء من هذا الدعم من خلال زيادة أسعار تذاكر القطار الخفيف بمقدار 2 شيكل (0.56 دولار).
وكانت وزارة النقل قد نفت وجود مثل هذا الاتفاق في البداية، لكن لجنة الأسعار، التي تضم ممثلين من وزارة النقل، وافقت على الزيادة. بيد أن عدم وضوح التعليمات الصادرة لمشغلي القطار الخفيف أدى إلى تأخير تنفيذ القرار، مما تسبب في خسارة 60 مليون شيكل (16.8 مليون دولار) من الإيرادات الحكومية، بحسب الصحيفة.
بالتزامن مع هذه الزيادة، أعلنت الحكومة، ضمن أحدث اتفاقياتها المالية، عن رفع أسعار تذاكر الحافلات بنسبة 33.3% أيضًا، لترتفع من 6 شيكلات (1.68 دولار) إلى 8 شيكلات (2.24 دولار)، وذلك في إطار ميزانية عام 2025 التي لم يتم إقرارها بعد.
وبحسب التقرير، يتم دعم وسائل النقل العام في إسرائيل سنويا بنحو 14 مليار شيكل (3.92 مليارات دولار أميركي)، حيث يغطي الركاب فقط 15% من تكلفة الرحلة، بينما تتحمل الدولة 85%، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اقتصاد إسرائيل من تداعيات الحرب التي شنتها على قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تكبدت خسائر اقتصادية غير مسبوقة بسبب النفقات العسكرية الهائلة وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة التصعيد الأمني.
وقد أدى ذلك إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل موديز وفيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل، محذرة من تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد بسبب ارتفاع عجز الميزانية وانخفاض الاستثمارات.