أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم، وفق دراسة نُشرت أمس الاثنين.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد-19، إلى “تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ2.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي”، حسب الدراسة التي أجراها مركز “ريزولوشن” للأبحاث.
وذكر المركز أن بريطانيا استفادت من “طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة، بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية من 300% من الدخل الوطني في الثمانينيات إلى 840% أو 17 ألفا و500 مليار عام 2021”.
وقال المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر إن “رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وتسبب في تراجع أسعار المساكن وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات”.
وتراجُع أسعار السندات الحكومية خفّض القيمة الدفترية لأصول صناديق التقاعد، وهي “عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا”، حسبما تقول الدراسة.
مواجهة التضخم
في مواجهة تضخم استقر مايو/أيار الماضي عند 8.7% على مدار عام واحد ويستمر بما يتجاوز التوقعات، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة يونيو/حزيران الماضي للمرة 13 على التوالي إلى 5%، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى ذروتها عند 6.5% في مارس/آذار.
وهذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل من التفاوت بين الأجيال الذي زاد على مدار الـ40 سنة الماضية، إذ استفادت الأجيال الأكبر سنا من الطفرة العقارية، في حين وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.
واستمرار أسعار الفائدة في الارتفاع يسهم في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني، لأنها عادة ما تأتي بمعدلات متغيرة أو ثابتة لبضع سنوات فقط.
وعلى العكس، قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد، حسب الدراسة.
وفي المحصلة، لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650% من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023، وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا للدراسة.