حذّرت الجزائر، اليوم الخميس، الحكومة الفرنسية من المساس باتفاقية الهجرة لسنة 1968، مؤكدة رفضها بشكل قاطع “مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وجاء البيان ردًا على طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أمس الأربعاء، مراجعة الاتفاقيات بين باريس والجزائر وعلى رأسها اتفاقية الهجرة لسنة 1968، محددًا مهلة من شهر إلى 6 أسابيع للقيام بذلك.
ومن جهتها، وضعت الحكومة الفرنسية الخميس، طلبها من الجزائر إعادة النظر في “كل الاتفاقيات” المتعلقة بالهجرة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع في إطار ما قالت إنه “يد ممدودة” ومحاولة لإعادة “الهدوء” للعلاقات بين البلدين.
وهددت فرنسا الأربعاء، بإعادة النظر في اتفاقيات عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، مع تجدد الاضطراب في العلاقات بين الجانبين.
“أي مساس بالاتفاقية سينجر عنه قرار مماثل”
وقد أعقب الموقف الجزائري إعلان الرئاسة الجزائرية ترؤس الرئيس عبد المجيد تبون المجلس الأعلى للأمن.
وقالت الخارجية الجزائرية: “إن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلًا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من الطبيعة ذاتها”.
والاتفاقية هي عبارة عن نص قانوني خاص، ينظم تنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا، وعرفت عدة تعديلات أهمها تعديل 1986، الذي فرض نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين.
وفي هذا السياق، قالت الجزائر إنها ترفض “رفضًا قاطعًا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”.