أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” في بيان أمس الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميًا، حسب وكالة “رويترز”.
ويأتي ذلك فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، أن تل أبيب ترفض الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب حاليًا، وتريد فقط تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لضمان إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين.
ماذا تتضمن مبيعات الأسلحة الأميركية؟
تشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة، وزنها نحو 1000 كيلوغرام و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن نفسه من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قال البنتاغون :إن “عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026″، فإنه أضاف “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وكانت إدارة ترمب ألغت يوم الإثنين أمرًا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
اتفاق وقف إطلاق النار
ويأتي هذا الإعلان، وسط تقارير تفيد بأن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس تواجه مأزقًا جديدًا جراء إصرار تل أبيب على انتهاك بنوده، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح الأسرى بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يومًا.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الجاري) مفاوضات المرحلة الثانية منه، عرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك، حيث يريد تمديد المرحلة الأولى فقط.
إذ يخشى نتنياهو دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي يضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لتلك الخطوة.
