أدت مشادة كلامية في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب إلى انقسام داخل صفوف الحزب الجمهوري، مما قلل فرص موافقة الكونغرس على إرسال مساعدات إضافية لكييف في حربها مع روسيا.
وقالت السيناتورة الجمهورية ليسا موركاوسكي، أمس السبت، إن هناك “همسات من البيت الأبيض بأنهم قد يحاولون وقف كل الدعم الأميركي لأوكرانيا… أشعر بالاشمئزاز لأن الإدارة تبدو وكأنها تبتعد عن حلفائنا وتتقارب مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الذي يشكل تهديدا للديمقراطية والقيم الأميركية في جميع أنحاء العالم”.
وكان ترامب ونائبه تحدثا مع زيلينسكي أمام وسائل الإعلام حول وقف إطلاق النار مع روسيا.
وأثناء النقاش وصف ترامب زيلينسكي بأنه يفتقر للاحترام وأنه مقامر ومهزوم ويريد جر العالم إلى حرب ثالثة، ثم قطع اللقاء معه وطرده من البيت الأبيض، وفق تصريحات مسؤولين أميركيين.
وطلب السيناتور لينزي غراهام من زيلينسكي تغيير أسلوبه أو الاستقالة، وذلك بعد ساعات فقط من حضوره اجتماعا وديا بين زيلينسكي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال غراهام، وهو حليف مقرب لترامب، للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض بعد المشادة “ما رأيته في المكتب البيضاوي ينم عن عدم احترام، ولا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التعامل مع زيلينسكي مرة أخرى”.
وأضاف “إما أن يستقيل ويرسل شخصا يمكننا التعامل معه، أو أن يغير أسلوبه”.
وكتب السيناتور بيل هاجرتي عن ولاية تنيسي على منصة إكس قائلا “لن تُعامل الولايات المتحدة الأميركية باستهانة بعد الآن”.
ورغم تضامن معظم الجمهوريين مع ترامب وفانس، انضم البعض إلى الديمقراطيين في الدفاع عن أوكرانيا.
وفي منشور على منصة إكس، وصف النائب عن نيويورك مايك لولر اجتماع المكتب البيضاوي بأنه “فرصة ضائعة لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا إذ كان يمكن التوصل إلى اتفاق يعزز التعاون الاقتصادي والأمني”.
وعبر النائب الجمهوري دون بيكون عن دعمه لكييف.
وقال في بيان “إنه يوم سيئ للسياسة الخارجية الأميركية، أوكرانيا تريد الاستقلال والأسواق الحرة وسيادة القانون. إنها تريد أن تكون جزءا من الغرب، روسيا تكرهنا وتكره قيمنا الغربية. ويتعين علينا أن نؤكد أننا ندافع عن الحرية”.
ولم ينتقد أي من المشرعين الجمهوريين ترامب أو فانس.
وزار زيلينسكي واشنطن لتوقيع اتفاقية لتطوير الموارد الطبيعية الغنية في أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وكان داعمو أوكرانيا يأملون في أن تساعد هذه الاتفاقية في حشد مزيد من الدعم من الجمهوريين لتمرير مساعدات مستقبلية لكييف.