خرج آلاف الإسرائيليين، الأحد، في القدس، في تظاهرة لمطالبة الحكومة بإتمام كافة مراحل صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، كما تجمهرت حشود كبيرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمدينة.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضد نتنياهو الذي لا يريد وفق إعلام عبري الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وإنما تمديد المرحلة الأولى أو استئناف الحرب.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن آلاف الإسرائيليين شاركوا بالمظاهرة التي نظمت بالقدس، والتي طالبت حكومة نتنياهو، بإتمام كافة مراحل صفقة التبادل، للإفراج عن كافة المحتجزين في غزة.
ووفق الصحيفة، شارك بالمظاهرة عدد من عائلات المحتجزين وقتلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
زيادة الضغوط على نتنياهو
وفي السياق، استطاعت حشود كبيرة من المحتجين، الوصول إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس، لزيادة الضغط على الحكومة لدفع الصفقة نحو المرحلة الثانية.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن حشودًا كبيرة تمكنت من الوصول للتظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو بالمدينة، رغم التشديدات الأمنية.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”.
وأشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن عرقلة إتمام صفقة التبادل لـ”دواع سياسية وشخصية”.
والسبت، دعا أسير إسرائيلي محتجز لدى “كتائب القسام”، في مقطع مصور نشرته القسام، عائلته والإسرائيليين إلى الاستمرار في التظاهر، حتى يُوقع نتنياهو، على المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عنهم.
ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميًا والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
تنديد أممي وعربي بتجويع أهالي غزة
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
في المقابل ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وقبل ساعات، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وعلى الأثر توالت المواقف الأممية والعربية المنددة لمحاولة الحكومة الإسرائيلية تجويع أهالي غزة من أجل الضغط وتحصيل مكاسب.
فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستئناف “الفوري” لدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، إنّ الأمين العام “يدعو إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن”، مضيفًا أنّه “يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة”.
استخدام الغذاء كسلاح حرب
بموازاة ذلك، قال منسّق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية توم فليتشر إنّ “قرار إسرائيل تعليق المساعدات لغزة مقلق. القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة”.
وأدانت دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدته انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة قطر القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
بدورها، أدانت السعودية، قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها “أداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مؤكدة أن ذلك “يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأوضحت الخارجية في بيان أن ذلك “يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”.
مصر من جهتها، شددت على “عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني”.
وطالبت في بيان لوزارة الخارجية “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية، التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر”.
الأردن دان بدوره بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنه “خرق فاضح” للقانونين الدولي والإنساني.
