لندن- فتحت الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) النقاش من جديد بشأن إمكانية فتح ملف المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لانضمام أنقرة إلى هذا التكتل، وهي المفاوضات التي وصلت في أكثر من مرة لطريق مسدود.
التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الداعمة لهذه العضوية وكذلك من بعض الساسة في الغرب، جعلت سؤال “هل تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؟” سؤال مشروعا من جديد.
الجزيرة نت طرح هذا السؤال على اثنين من كبار الخبراء في تاريخ العلاقات التركية الأوروبية، حول مدى جدية الاتحاد الأوروبي في إطلاق مفاوضات جديدة مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد، وهل قرّبت موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو المسافة بين أنقرة وبروكسل للموافقة على عضوية تركيا؟
الخطوة الأولى
يعود دافيد فينيمور أستاذ السياسات الأوروبية في الجامعة الملكية في بالفاست، إلى تاريخ المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ليقول إنه في الوقت الحالي لا يوجد نقاش حقيقي أو توجّه واضح لدى الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان سيقبل عضوية تركيا.
وأرجع فينيمور استنتاجه لعدة أسباب، لعل من أهمها القناعة الموجودة لدى الاتحاد بأن هناك مؤشرات قليلة جدا تفيد بقيام تركيا بخطوات جدية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في سنة 1999 قال المجلس الأوروبي في هلسنكي إن تركيا مقدّر لها الانضمام للاتحاد الأوروبي متى استوفت الشروط وبالفعل بدأت المفاوضات سنة 2005، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي كان على استعداد للتعامل بجدية مع تطلعات تركيا للانضمام.
وألقى فينيمور بالكرة في ملعب تركيا وليس الاتحاد الأوروبي، عندما قال إنه سيكون عليها إقناع الاتحاد الأوروبي بأنها جادة في تنفيذ “الإصلاحات السياسية والاقتصادية”، وحينها سيكون الاتحاد الأوروبي تحت ضغط للوفاء بالتزاماته السابقة لقبول انضمامها، لكن حاليا لا وجود لمثل هذه الضغوط.
ويتوقع فينيمور أن يكون لموافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو “تأثير طفيف”، ومن غير المرجّح أن يفعل الاتحاد الأوروبي الشيء الكثير لإرضاء المطالب التركية.
ورجّح الخبير في العلاقات التركية الأوروبية أن يفكر الاتحاد الأوروبي في تحسين العلاقات مع تركيا بعد أن تضررت مؤخرا.
طريق مسدود
ويجزم الأستاذ في جامعة أوكفسورد ديميتار بيشيف، في تصريحه للجزيرة نت، بأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا “وصلت إلى طريق مسدود ولن تتم إعادة إحياؤها من جديد”، مضيفا أن ما سيجري هو مفاوضات جديدة من أجل تجديد اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه بين الطرفين سنة 2016.
ويرى البروفيسور الخبير في ملفات تركيا وروسيا ومنطقة البلقان، أن الموقف التركي من انضمام السويد الذي انتقل من الرفض إلى القبول لن يكون مكلفا للرئيس التركي أردوغان على أكثر من صعيد، مشددا على أن تركيا لن تحصل في مقابل هذا الموقف على أي خطوة إيجابية من الاتحاد الأوروبي حتى إن تعلق الأمر بالسوق الموحدة أو دخول المواطنين الأتراك دون تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي.
أما من ناحية الاتحاد الأوروبي، فيؤكد دافيد فينيمور أن هناك اختلافات واضحة في الرأي بين الدول الأعضاء بشأن رغبتها في رؤية تركيا دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كل دولة في الاتحاد لديها حق النقض على إحياء المفاوضات أو فتح ملف العضوية من جديد.
وأردف قائلا “هناك دول لديها معارضة لا تخفيها بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيجعل من حصول إجماع أوروبي أمرا صعب التحقيق”.
وخلص المتحدث إلى أن هناك تباعدا في وجهات النظر السياسية، وكذلك حالة من الحذر والتوجس بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا.