كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ علاقة روسيا مع القيادة السورية الجديدة اكتسبت زخمًا عقب أول مكالمة بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والروسي فلاديمير بوتين، وسط أنباء عن مفاوضات لتحتفظ موسكو بقواعدها العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سوريين وأوروبيين قولهم إنّ روسيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا للاحتفاظ بقواعدها العسكرية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أنّ المحادثات بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس توسّعت لتشمل علاقات اقتصادية أوسع بين البلدين، بما في ذلك مليارات الدولارات نقدًا واستثمارات في الغاز والموانىء.
وشملت المحادثات مواصلة بناء ميناء طرطوس الذي تمّ تعليقه، إضافة إلى تطوير الامتيازات الضخمة للغاز الطبيعي في عرض البحر، ومناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربونات في منطقة تدمر، بالإضافة إلى بناء مصنع للأسمدة في حمص وسط سوريا.
مطالبة بتسليم الأسد وباعتذار
كما أشارت الصحيفة إلى أنّ المحادثات تضمّنت طلب دمشق تسليم رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكنّ السلطات الروسية رفضت مناقشة الطلب.
كما تضمّنت المحادثات اعتذارًا محتملًا من موسكو عن دورها في قصف المدنيين السوريين.
وذكرت الصحيفة أنّ المحادثات بدأت عندما وصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، إلى سوريا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واكتسبت العلاقة بين روسيا وسوريا زخمًا جديدًا بعد فترة وجيزة من المكالمة الهاتفية بين بوتين والشرع، حيث ناقشا العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك استعداد روسيا “لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا”، كما جاء في بيان الكرملين.
والشهر الماضي، سلّمت موسكو ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية بأسعار الصرف الرسمية إلى البنك المركزي في دمشق.
وقال مسؤولون سوريون وأوروبيون إنّ موسكو طبعت الأوراق النقدية لدعم الاقتصاد السوري الذي يُعاني من نقص السيولة، بعدما رفضت معظم البلدان الأخرى القيام بذلك خوفًا من العقوبات.
وقال المفاوضون السوريون إنّ الحكومة الجديدة تُريد إعادة الأموال التي نقلها النظام السابق إلى روسيا.
وفي الفترة بين عامي 2018 و2019، أرسل البنك المركزي السوري حوالي 250 مليون دولار إلى بنك حكومي في موسكو، وفقًا لسجلات الجمارك. كما اشترى أفراد عائلة الأسد شققًا في ناطحات سحاب فاخرة في روسيا بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عام 2019 عن مجموعة مكافحة الفساد “غلوبال ويتنس”.