اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بتجويع سكان قطاع غزة مجددا ومواصلة انتهاك الأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية، ورجحت أن “يموت” العديد منهم نتيجة سوء التغذية والجفاف.
ودعت المنظمة دول العالم إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع حصارها غير القانوني لغزة على الفور، وإعادة الكهرباء والسماح بدخول المياه والغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تشتد الحاجة إليها.
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية منعت مرة أخرى منذ الثاني من مارس/آذار الجاري “جميع المساعدات التي تدخل غزة، بما في ذلك الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”.
ونقلت المنظمة عن مسؤولين يعملون مع وحدة مياه بلديات الساحل في غزة قولهم إن احتياطيات الوقود لا تكفي إلا لمواصلة تشغيل مرافق المياه لمدة أسبوع واحد، إذ سيتوقف إنتاج المياه بالكامل تقريبا من الآبار وواحدة من منشأتي تحلية المياه العاملتين في غزة.
ووفقا للمسؤولين، رفضت السلطات الإسرائيلية أيضا طلبات وحدة مياه بلديات الساحل لإصلاح أحد خطوط الأنابيب الثلاثة التي توفر المياه إلى غزة من إسرائيل، والتي كانت خارج الخدمة لمدة 6 أسابيع بسبب العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية فيما تسمى المنطقة العازلة شرقي غزة.
وأفاد قطاع الأمن الغذائي -الذي تقوده الأمم المتحدة- بأن ما لا يقل عن 80 مطبخا مجتمعيا في غزة سوف تنفد إمداداتها الغذائية قريبا إذا استمر حظر المساعدات.
وحذر برنامج الغذاء العالمي أمس الأربعاء من أنه لا يملك من الإمدادات الغذائية سوى ما يكفي لإبقاء المطابخ والمخابز العامة مفتوحة لمدة تقل عن أسبوعين آخرين إذا لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المزيد من المساعدات.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها وثقت أن آلاف الفلسطينيين في غزة “لقوا حتفهم على الأرجح، ومن المرجح أن يتواصل الموت نتيجة سوء التغذية والجفاف والأمراض الناجمة عن منع السلطات الإسرائيلية الوصول إلى الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الضرورية للبقاء”.
وذكرت المنظمة أن “السلطات الإسرائيلية ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، وأعمال الإبادة الجماعية”.