بدون مقدمات برزت بوادر أزمة جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد ما يزيد من عامين من العلاقات المتوترة والمكتومة، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية بريتوريا التي أنهت حربا استمرت عامين في إقليم تيغراي.
وفي سياق الأزمة المتصاعدة، نشر الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي مقالا على موقع الجزيرة الإنجليزية الشهر الماضي حذر من حرب قادمة بين بلده وإريتريا.
فما السياقات والأسباب التي فجرت الخلافات بين الطرفين، وما دوافع كل طرف وما الأوراق التي يملكها الطرفان، وإلى أين يمكن أن تقود هذه الخلافات؟
المصالحة الغامضة
في عام 2018، وبعد ما يقرب من 20 عاما من حالة الجمود بين البلدين، وقع رئيس الوزراء الصاعد إلى الحكم حينها آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهي القطيعة بين البلدين، ووضع نهاية لحالة اللاسلم واللاحرب، ونال بموجبها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام.
ولكن وفقا لجمهور عريض في البلدين فثمة مآخذ رئيسية على هذه المصالحة، وهي أن الاتفاق كان شخصيا بين الزعيمين، دون مشاركة من أحد من أصحاب المصلحة في البلدين.
كما أنه لم يتم الإفصاح عن القضايا التي تم الاتفاق عليها، ولم يتم الحديث عن الأجندة الرئيسية المتسببة في النزاع أصلاً، مثل ترسيم الحدود، واستخدام الموانئ، والقضايا المتعلقة بالتجارة، وغيرها، مما يجعله اتفاقا ملغوما.
اتفاقية بريتوريا
في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي اتفاقية سلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا، برعاية الاتحاد الأفريقي لتنهي بذلك حربا استمرت عامين في الإقليم بل تمددت ألسنتها لأقاليم أخرى مثل إقليم أمهرة والأورومو واقتربت من العاصمة أديس أبابا.
ومن النتائج التي أسفرت عنها الاتفاقية ان العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تراجعت، وعادت إلى حالة الجمود، واعتبرتها أسمرا طعنة في ظهرها، من قبل حليف الأمس في الحرب على جبهة تحرير تيغراي، وعبرت عن قلقها في ذلك، حيث كان توقع الإريتريين أن يكونوا شركاء في إنهاء الحرب التي بدؤوها معا.
تبادل الاتهامات
في 17 فبراير/شباط الماضي، كتب الرئيس الإثيوبي السابق مقاله تحت عنوان “الوقت المناسب للتحرك لتجنب اندلاع صراع جديد في القرن الأفريقي” داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لما أسماه ردع أؤلئك الذين يريدون رؤية نهاية السلام مثل أفورقي.
وفي المقال، قدم تيشومي لائحة اتهام للرئيس الإريتري عدد فيها بعض القضايا، وقال إن أفورقي يعمل على إعادة إشعال الصراع في منطقة شمال إثيوبيا وإنه متورط في عدد من الخلافات التي تضررت منها عدد من الدول مثل السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا، وتابع أن أفورقي سعى لإفشال اتفاقية بريتوريا.
ومن جانبها سارعت إريتريا بالرد عبر وزير الإعلام يماني قبر مسقل الذي اتهم الرئيس الإثيوبي السابق بإطلاق إنذار كاذب، باتهام إريتريا بالسعي لإشعال صراع جديد في القرن الأفريقي، وقال إن هذا الادعاء يهدف لإخفاء وتبرير أجندة الحرب.
وقال الوزير الإريتري إنه لا مصلحة لبلاده في العبث بشؤون إثيوبيا الداخلية، مشددا على أن أسمرا تعتبر اتفاقية بريتوريا مسألة حصرية للحكومة الإثيوبية.
كما اتهم أديس أبابا بأنها “منبع المشكلات التي تعصف بالمنطقة مثل أزمة مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال ومشكلة إقليم أمهرة” وقال إن هذا تكتيك من إثيوبيا لجعل إريتريا كبش فداء لصراعها الداخلي.
قضايا خلافية
شكلت اتفاقية بريتوريا بداية الخلاف بين أسمرا وأديس أبابا، وأثارت المخاوف لدى كل طرف مما يخطط له الطرف الآخر وظلت التباينات مكتومة، ولكن يبدو أن ثمة عومل أخرى أضافت زخما لتعميق الخلافات، لتدفع باتجاه التصعيد والتوتر الذي نشهده هذه الأيام، وأبرزها:
- الصراع في إقليم أمهرة
منذ منتصف عام 2023 اندلعت الخلافات بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وبعض فصائل مليشيا أمهرة، خاصة بعد صدور قرار دمجها في القوات النظامية الأخرى.
وتطور الأمر إلى حرب طاحنة شملت معظم أجزاء الإقليم، وهنا تتجه أصابع الاتهام إلى إريتريا بتوفير الدعم اللوجستي، ومراكز التدريب والإعداد، ولم تعلن الحكومة الإثيوبية في السابق عن هذه الاتهامات ولكن أزمة الإقليم شكلت أحد أهم عناصر تراجع العلاقات بين البلدين.
وبدا واضحا أن ما جمع إريتريا بمليشيا أمهرة، التي يطلق عليها “فانو” هو عدم الرضا عن اتفاقية بريتوريا ومخرجاتها وانعكاسها على الطرفين اللذين شكلا ركنا مهما في الحرب على تيغراي إلى جانب الجيش الإثيوبي.
- أزمة إثيوبيا في المنفذ البحري
ظلت قضية الوصول السيادي إلى البحر وفقدان إثيوبيا للموانئ الإريترية، بعد استقلال الأخيرة عام 1993، هاجسا يؤرق الساسة الإثيوبيين بمختلف توجهاتهم وقناعاتهم، ومما زاد الأمر تعقيدا الانقطاع شبه الكامل للعلاقات بين الطرفين، وانعزال إريتريا عن العالم وبعدها عن المؤسسات الدولية والإقليمية بعد حرب 2000 مع إثيوبيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي خطابا أمام البرلمان تحدث فيه عن وجودية الوصول الإثيوبي إلى المياه الدافئة مرة أخرى عن طريق إريتريا أو الصومال أو جيبوتي، واستشهد بمقولة القائد العسكري الإثيوبي “ألولا أبا نقا” بطل معركة عدوة نهاية القرن الـ19 التي قال فيها إن البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا.
وأثارت تلك التصريحات زوبعة كبيرة في المنطقة، مما استدعى أن ترد الدول الثلاث بالرفض القاطع على طرح آبي أحمد الذي وقع بعد ذلك بـ3 أشهر المذكرة التي عُرفت بمذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وأدت إلى تحرك أكبر للصومال الذي اعتبر ذلك استهدافا مباشرا لسيادته.
ومطلع الشهر الجاري وفي احتفال ذكرى معركة “عدوة” الشهيرة لدى الإثيوبيين والتي هزموا فيها إيطاليا، تحدث القائد العام للجيش الإثيوبي برهانو جولا حول عدد من القضايا، وقال إن بلاده ستكون قريبا جزءا من مجتمع البحر الأحمر، وليس أي بحر آخر مما يعني العزم على الوصول إلى البحر الأحمر ولو كان عبر استخدام القوة، مما يثير مخاوف أسمرا ويجعلها تفسر سلوك أديس أبابا على هذا الأساس.
- إيقاف الخطوط الإثيوبية
في منتصف 2024 منعت إريتريا الخطوط الجوية الإثيوبية من الهبوط في مطار أسمرا، كما جمدت السلطات الإريترية لحسابات الشركة المصرفية، وبررت ذلك بسرقة الأمتعة وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما نفته الحكومة الإثيوبية، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر نتيجة وليست سببا ولكنها في النهاية كانت جزءا من مؤشر تدهور العلاقة بين البلدين.
- اتهامات إثيوبيا لتحالف إريتريا مع زعيم جبهة تيغراي السابق
وبرزت إلى السطح منذ فترة بين جناحي جبهة تحرير تيغراي اتهامات كل طرف للآخر بالتواصل مع السلطات الإريترية.
كما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير الرسمي أن الجناح الذي يقوده رئيس الجبهة ديبرسيون قبري ميكائيل بدأ بالاتصال بالحكومة الإريترية، وتم نفي ذلك رسميا من الجبهة.
- استضافة إثيوبيا للمعارضة الإريترية
في نهاية يناير/كانون الثاني 2025، سمحت الحكومة الإثيوبية، باجتماع علني للمعارضة الإريترية جمع فصيلين إريتريين، وسمح لهما بالعمل وترتيب تمركزها العسكري بإقليم العفر الذي يقع فيه ميناء عصب الإريتري.
ويرجح أن يعمل هذا على تصعيد الأزمة وتسريع الصدام، إذا قدر للأزمة أن تستفحل دون تدخل من وساطات جادة وبحث حلول تفاوضية، وهو ما يعني كذلك أن تستوعب إثيوبيا مزيدا من المعارضين الإريتريين الذين كانوا يوجدون على أرضها قبل صعود آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.
- تحالف أسمرا الثلاثي
انعقدت قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية بين مصر وإريتريا والصومال في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمخض عنها تحالف إقليمي وهو ما اعتبر حلفا ثلاثيا في مواجهة أديس أبابا، لانعقاده في ظل توترات شديدة شهدتها المنطقة.
واعتبرت إثيوبيا مذكرة التفاهم الشهيرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والصومال، ورغبة مصر في المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، تهديدا مباشرا لها.
- مؤشرات متصاعدة
عقب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، تداولت الأوساط الإعلامية أن إريتريا استدعت قياداتها العسكرية العليا لاجتماع عاجل لتقدير الموقف، كما استدعت قوات الاحتياط ونشطت في التجنيد.
وحظرت السلطات السفر إلى الخارج، في إشارة إلى حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ قد يستجد على الحدود مع إثيوبيا. بل وذهبت بعض الأوساط الإعلامية إلى القول إن القوات الإريترية نشرت أجهزة تشويش ضد الطائرات بدون طيار ” الدرونز ” في المناطق التي تتوقع فيها المواجهات.
الاتحاد الأفريقي في أسمرا
في محاولة يعتقد أنها تهدف لتخفيف حدة التوتر، زار بانكولي أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن أسمرا مطلع الشهر الجاري.
ولم يذكر بانكولي -في تصريح مقتضب- شيئا بخصوص المشاكل بين إريتريا وإثيوبيا، غير تلميحات جاءت بصيغة التطورات والاتجاهات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي مثل دعم الصومال والسودان، إلا أن مصادر عديدة تحدثت عن أن زيارة المفوض كانت تحمل رسائل من الاتحاد الأفريقي للرئيس الإريتري حول الوضع مع إثيوبيا.