بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 حتى يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.
ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير/كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4%، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، مما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد إطاحة النظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.