قضت محكمة جزائرية بالحبس المؤقت لوزير الداخلية الأسبق بحكومة تصريف الأعمال، التي أعقبت سقوط حكم الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صلاح الدين دحمون، إضافة إلى مدير تشريفاته، في قضية فساد تورط فيها أيضًا ابن شقيقة الرئيس السابق.
جاء ذلك وفق ما نقلته، الأحد، وسائل إعلام جزائرية بينها صحيفة جريدة “الشروق” الإخبارية واسعة الانتشار في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بصلاح الدين دحمون، وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي (مسجون هو الآخر بقضايا فساد)، الذي شغل المنصب في حكومة تصريف الأعمال التي أعقبت سقوط حكم بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
كما تم حبس مختار رقيق مدير تشريفات الرئيس الأسبق الراحل بوتفليقة في القضية ذاتها، الذي شغل المنصب لعدة سنوات.
حصرية الحصول على الإعلانات
وترتبط القضية بفساد في منح الإشهار (الإعلان) الحكومي بالعاصمة الجزائر لشركة يملكها ابن شقيقة الرئيس الأسبق (هارب).
ولفت المصدر ذاته إلى أن شركة ابن شقيقة بوتفليقة استفادت من الحصرية في الحصول على الإعلانات الحكومية وأيضًا تركيب اللافتات المخصصة للإعلانات بالجزائر العاصمة.
ووفق المصدر ذاته، فقد حصلت هذه الشركة على هذه المزايا طيلة 17 سنة، بفضل وساطة من وزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون (تقلد مناصب عليا قبل حكومة تصريف الأعمال في 2019) ومدير تشريفات بوتفليقة.
ووجهت لدحمون تهم “استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ”، فيما يواجه مدير تشريفات بوتفليقة تهم “استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال”.
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل 2019 عقب انتفاضة شعبية دعمها الجيش، جرى سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم ثلاثة رؤساء وزراء إضافة إلى عديد من الوزراء والولاة، ما زال أغلبهم يقبعون في السجون.
وكان الرئيس تبون قد أنهى في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 مهام صلاح الدين دحمون بصفته وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان حينها: “قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، إنهاء مهام صلاح الدين دحمون، بصفته وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.