كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، اليوم الأحد، حجم الخسائر في صفوف قوات الأمن العام جراء الكمائن التي نفذها موالون لنظام بشار الأسد في منطقة الساحل السوري.
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من الدوحة، قال عبد الغني، إنّ عمليات التوثيق “مستمرة ومؤلمة” في الوقت نفسه، حيث بلغت حصيلة الضحايا منذ السادس من مارس/ آذار الجاري حتى الآن 642 قتيلًا.
“استهداف مركبات تحمل لوحات إدلب”
وأوضح أن “فلول نظام الأسد قتلوا نحو 315 شخصًا منهم 167 شخصًا من قوات الأمن العام”، مشيرًا إلى أن هذه الميليشيات الموالية للأسد قتلت نحو 148 شخصًا من المدنيين.
وأفاد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن الاستهدافات في منطقة الساحل كانت تتم على سيارات تحمل لوحات من إدلب، موضحًا أن الأعداد الكبيرة من الضحايا هم من المدنيين.
وأشار إلى أن عدد الضحايا ارتفع بشكل كبير جدًا حيث تمكنت الشبكة من الوصول إلى أماكن لم يكن من السهل الوصول إليها.
“توقع ارتفاع عدد الضحايا”
إلى ذلك، قال فضل عبد الغني، إن “قوات الأمن العام والقوات الرديفة والفصائل التي انضمت إليها وأفرد مسلحة قتلوا ما لا يقل عن 327 شخصًا بين مدني ومسلح منزوع السلاح وهو قتل خارج القانون”، وفق قوله.
وأشار مدير الشبكة السورية إلى أن “هذه الإحصائية لا تشمل العصابات المسلحة من فلول الأسد”. وأوضح أن هؤلاء إذا قتلوا وقت الاشتباك فهذا لا يعتبر انتهاكًا حسب التوصيف القانوني.
وتوقع فضل مع استمرار العمليات ارتفاع عدد الضحايا، مؤكدًا أن هذه الوضعية تتطلب من الدولة التهدئة وبحاجة إلى استبعاد العناصر غير المنضبطة بشكل فوري.
وأكد مدير الشبكة أن يتم تحييد المدنيين من أعمال الاستهداف حتى ولو كانوا من المسلحين الذين أعلنوا تركهم لحمل السلاح وانصاعوا للدولة.
وشرح فضل عبد الغني أن هناك استهدافات ممنهجة ومخططا لها عبر كمائن، حيث لاحظت الشبكة أن التنظيم تام والتواصل مع قاعدة حميميم وعناصر الأمن العام قتلوا في تلك الكمائن.
وأكد مدير الشبكة أن معلوماته عن قاعدة حميميم موثقة، وأن هناك تنسيقًا واضحًا مع روسيا، فضلًا عن دخول وخروج أشخاص وقيادات إلى القاعدة بشكل منتظم.
وأوضح أنه لا يتحدث عن الأشخاص الذين فروا من العمليات العسكرية والقتل، بل عن تورط روسيا في هذا الملف ودعمها لهذا التوجه عند السيطرة على مناطق جغرافية معينة.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في وقت سابق الأحد أنها تتلقى تقارير “مقلقة للغاية” بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف.
وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: “إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورًا”.
وقال تورك: “إثر سلسلة هجمات منسقة شنها عناصر تابعون للحكومة السابقة ومسلحون محليون آخرون، تلقينا تقارير مقلقة للغاية تحدثت عن مقتل عائلات بكاملها تضم نساء وأطفالًا”.
وأضاف “ينبغي إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومحايدة في كل الجرائم والانتهاكات الأخرى، ويجب محاسبة المسؤولين (عنها) انسجامًا مع معايير القانون الدولي وقواعده”.
