قال مدير مكتب الجزيرة في أنقرة عبد العظيم محمد إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يكن وليد اللحظة، وإنه شمل الاتفاق على أغلبية النقاط الخلافية بين الجانبين.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت دمشق عن توقيع الاتفاق الذي ينص على انضواء القوة الكردية تحت مظلة جيش الدولة وحصول الأكراد على حق المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية.
وبحسب ما كشفه عبد العظيم محمد، فإن التفاوض امتد لأكثر من شهرين، قبيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي جاء في لحظة صعبة من عمر الدولة الجديدة التي واجهت تمردا دمويا في اللاذقية خلال الأيام القليلة الماضية.
الشرع رفض حضور ضابط أميركي
وقال محمد إن ضابطا أميركيا وصل إلى دمشق مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي قبل أكثر من شهرين، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض التفاوض مع هذا الضابط.
وحاول الشرع خلال المفاوضات -التي أجريت بعيدا عن الضابط الأميركي- استقطاب عبدي نحو الدولة السورية بكل الطرق، وقدّم له كل التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق.
واتفق الطرفان -كما يقول مدير مكتب الجزيرة في أنقرة- على 9 نقاط من أصل 10 كانت محل خلاف بينهما، وقد طلب الشرع من عبدي التوقيع على هذه النقاط والتفاوض لاحقا على النقطة المتبقية.
وتتمثل نقطة الخلاف المتبقية في سجون تنظيم الدولة الإسلامية التي تصر قسد وواشنطن على بقائها تحت سيطرة الأكراد، وقد طلب الشرع الاتفاق على النقاط التسع وإرجاء النقاش بشأن هذه السجون إلى وقت لاحق، كما قال محمد.
ووفقا لمحمد، فقد أكد عبدي خلال هذه المفاوضات أنه ليس صاحب القرار في مسألة إخضاع مناطق سيطرة قسد للإدارة السورية الجديدة، وأنه بحاجة للحصول على موافقات بعض الأطراف أو ما سماها مرجعياته، فرد عليه الشرع بأنه لا يمكنه التفاوض أو الاتفاق مع شخص لا يمكنه اتخاذ قرار، وطلب منه العودة ومشاورة مرجعياته.
تنحية الأطراف الخارجية
وأضاف محمد أن الشرع أبلغ عبدي أنه راغب في اتخاذ خطوة لتوحيد الشعب السوري دون تدخل من أطراف خارجية، ثم غادر عبدي ولم يعط أي جواب بشأن النقاط محل الاتفاق إلى أن صدر إعلان اليوم.
وكان انضواء قوات سوريا الديمقراطية تحت مظلة وزارة الدفاع السورية هو النقطة التي بني عليها هذا الاتفاق، حسب محمد.
وكان الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق اليوم مفاجئا لأنه خرج في لحظة صعبة وحساسة، إذ كان الحديث يدور عن الوضع الصعب الذي أحدثه تمرد فلول النظام السابق في الساحل والخوف من الذهاب إلى الانشقاق والتقسيم، كما يقول محمد.
وأحدث الاتفاق -وفق محمد- انعطافا مهما، وأعاد إلى الدولة السورية مكانتها لأن قسد تمتلك قوة وخصوصية لا تمتلكها غيرها من الفصائل المسلحة، وبالتالي فإن استعادة المناطق الخاضعة لسيطرتها -والتي تقدر بثلث الدولة- تعني أن الإدارة الجديدة قادرة على خلق حالة توافق جديدة في البلاد.
وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، أكد محمد أن هناك 3 دول معنية كثيرا بالاتفاق اليوم، وهي تركيا التي رجح أنها سترحب بحذر بانتظار الكشف عن آلية تنفيذ الاتفاق وحسم مصير المقاتلين الأجانب في “قسد”، وتحديدا الذين ينتمون إلى حزب العمال الكردي.
أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة فأكد عبد العظيم محمد أن واشنطن سترحب بالاتفاق لأنها أعربت سابقا عن رغبتها بسحب قواعدها العسكرية من سوريا “وقد مارست ضغوطا على قسد للتوصل إلى اتفاق مع الدولة السورية الجديدة”، حسب عبد العظيم محمد.
أما إسرائيل فقال محمد إنها مستاءة من هذا الاتفاق، لأنه قطع الطريق أمام محاولاتها لتقسيم سوريا وإضعافها.