أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم أمس الإثنين، بأن النيابة العامة في البلاد أحالت إلى المحكمة الجنائية، بائعًا متجولًا بتهمة التعدي الجنسي على طفلة داخل حمام عمومي في محافظة الشرقية.
وكانت صحيفة “الأهرام” قد ذكرت يوم السبت الفائت، بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة، تمكنت من كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة داخل حمام عمومى، والقبض عليه.
وقبل ضبط المتهم، انتشر على مواقع التواصل فيديو لقيام عدد من السكان بالإمساك بمرتكب الجريمة صاحب الـ35 عامًا، بعد قيامه بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.
وبعد نقل الطفلة إلى المستشفى، تم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تتم إحالته للمحاكمة الجنائية أمس.
ماذا حصل؟
وتصدرت الجريمة مواقع التواصل، فيما قالت صحيفة “المصري اليوم”، إنها واحدة “من أبشع الجرائم التي هزت أرجاء المدينة، في نهار شهر رمضان المبارك، حينما تعرضت طفلة في الثامنة من عمرها للاعتداء الوحشي على يد بائع متجول”.
ونقلت الصحيف عن والدة الضحية، قولها إنها توجهت كعادتها إلى السوق بالمنطقة، في تمام الساعة الثامنة صباحًا وفوجئت حينما حضرت ابنتها إلى مكان عملها في وقت لاحق، وعندما استفسرت الأم عن سبب مجيء الطفلة، أفصحت الأخيرة عن رغبتها بقضاء الوقت مع أمها.
ومع مرور الوقت، طلبت الأم من ابنتها الجلوس في مكانها حتى تتمكن من شراء الفاكهة لها ولشقيقاتها، وعندما عادت أخبرتها الطفلة بأنها ترغب في التوجه إلى دورة المياه المجاورة لقضاء حاجتها، وبعد مرور نحو ربع ساعة، بدأ القلق يتسرب إلى قلب الأم، وعندما اقتربت من المكان، فوجئت بالطفلة قادمة إليها وهي في حالة فزع شديد، والدموع تنهمر من عينيها.
وتابعت الأم في روايتها التي نقلتها “المصري اليوم”، أنه خلال سؤال ابنتها عن سبب بكائها، روت الضحية بأن رجلًا أوشك على قتلها، حيث دخل عليها إلى الحمام وبيده سكين.
ووسط حالة من الصدمة، رافقت الأم ابنتها إلى مسرح الجريمة، لتجد عددًا من الأشخاص وقد احتجزوا المتهم، ليتم لاحقًا إبلاغ الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن الأم مطالبتها بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة مماثلة.
دعم حكومي
ووسط حالة الغضب التي اجتاحت البلاد، جراء تفاصيل الجريمة المروعة، وجهت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمرًا بتقديم كل سبل الدعم لأسرة الطفلة.
وأمرت الوزيرة بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلًا عن دعم الأسرة، بمبلغ ألفي جنيه شهريًا لمدة ستة أشهر.
كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية، ليكون مصدر دخل دائمًا والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج دعم نقدي.