كشفت مصادر للجزيرة أن الإعلان الدستوري الذي سيقدم اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع ويضم 48 مادة سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم جرائم النظام البائد.
واضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.
وبحسب الإعلان الدستوري فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ووفق مصادر للجزيرة فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950.
كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات. مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد. كما أن الإعلان الدستوري سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب
- استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
- سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
- ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
- لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
- سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
- سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وجرائم النظام البائد.
- سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
- سيركز على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.
- سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
- سيحصر السلاح بيد الدولة.
وكانت مصادر للجزيرة، قالت قبل أكثر من أسبوع إن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.
وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.
وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.
وكان الرئيس الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.