رحّبت كل من واشنطن وتركيا بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية الجديدة.
وينص الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد” على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تهيمن عليها “قوات سوريا الديمقراطية” بشمال شرق سوريا في مؤسسات الدولة، وعلى أن تُصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز في شرق سوريا تحت سيطرة دمشق.
وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في إعلان تاريخي، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: إنّ واشنطن “تُرحّب بالاتفاق المُعلن في الآونة الأخيرة بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج الشمال الشرقي في سوريا موحّدة”.
وأكد روبيو دعم واشنطن لـ”الانتقال السياسي الذي يُظهر حكمًا جديرًا بالثقة وغير طائفي باعتباره أفضل سبيل لتجنّب المزيد من الصراع”، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة ستُواصل مراقبة القرارات التي تتّخذها السلطات المؤقتة”، مبديًا في الوقت نفسه “قلقه من أعمال العنف المميتة في الآونة الأخيرة ضد الأقليات”.
ترحيب تركي
بدوره، رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، قائلًا: إنّ تنفيذه الكامل سيُساهم في الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف أردوغان في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء، أنّ “التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في سوريا سيُساهم في أمن واستقرار البلاد. المستفيدون من هذا هم جميع إخواننا وأخواتنا السوريين”.
وقال: “نُعلّق أهمية كبيرة على سلامة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على كيانها الموحد وتعزيز وحدتها واستقرارها”.
بدوره، قال مسؤول تركي لوكالة رويترز: إنّ أنقرة تشعر “بتفاؤل حذر” تجاه الاتفاق لكنّ اهتمامها ينصبّ على تنفيذه، مشيرًا إلى أنّ “قسد قدّمت وعودًا في السابق أيضًا، لذا نتطلّع إلى التنفيذ وليس التعبير عن النوايا هنا”.
ويأتي الاتفاق في لحظة فارقة بالنسبة لدمشق التي تُواجه تداعيات أعمال عنف في الساحل السوري، قال الرئيس السوري أحمد الشرع أنّها تُهدّد الجهود الرامية لتوحيد البلاد بعد الحرب التي دامت 14 عامًا.
