أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنّها باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس دونالد ترمب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفدرالية.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع على كشف وسائل إعلام أميركية عدة، أنّ الرئيس الجمهوري يُعدّ العدّة لإلغاء وزارة التعليم، وهي رغبة لم يُخفها ترمب يومًا.
وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان، إنّ “وزارة التعليم بدأت اليوم خفض عدد موظفيها بنسبة تُقارب 50% من قواها العاملة”، مشيرة إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيكونون في إجازة إدارية قسرية اعتبارًا من 21 مارس/ آذار الحالي.
وأضافت أنّ هذه الخطوة تعكس “التزام وزارة التعليم، الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد، حيث تكون أكثر أهمية للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين”.
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أنّ إدارة ترمب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها.
ووفقًا لنص المرسوم الذي تعمل عليه إدارة ترمب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن “اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم” في “حدود ما هو مناسب ومسموح به قانونًا”.
وسبق لترمب أن وعد خلال حملته الرئاسية بأن يتخلّص من هذه الوزارة وينقل مسؤولياتها إلى حكومات الولايات، التي تمتلك بالفعل معظم الصلاحيات في هذا المجال.
وعندما اختار ترمب ماكماهون لتولي وزارة التعليم، قال إنّه يعيّنها لكي “تجعل نفسها عاطلة عن العمل”.
وماكماهون هي الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية “دبليو دبليو إي”، أكبر ناد في الولايات المتّحدة لتنظيم مباريات المصارعة الترفيهية.
وأنشِئت وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس الراحل جيمي كارتر. ولا يُمكن تفكيكها بالكامل من دون صدور قانون بذلك عن مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتًا، في حين أنّ الأغلبية الجمهورية في المجلس تقتصر حاليًا على 53 مقعدًا.