الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في مداهمات بالضفة

أقامت محافظة اللاذقية مراسم عزاء لضحايا الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة.

وقالت المحافظة في بيان، إن مراسم العزاء ستقام -الأربعاء- في جامعَي حورية والإمام الحسين في دمسرخو، وتستمر لمدة 3 أيام، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً. وأعربت المحافظة عن تضامنها مع أسر الضحايا، مؤكدة تقديرها الكبير للتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن.

ورغم توقف العمليات العسكرية فإن الوضع الإنساني في الساحل ما زال مأساوياً، نتيجة الأضرار المفجعة التي خلَّفتها موجة العنف، وتشرد الآلاف من أهالي القرى في البراري وسط انقطاع للمياه عن مناطق واسعة. كما نزح إلى منطقة عكار في لبنان أكثر من 1791 عائلة تضم نحو 8500 شخص.

وأرسلت الحكومة السورية عيادات متنقلة إلى قاعدة «حميميم» لنقل المصابين جرَّاء أحداث دامية في الساحل السوري إلى خارج القاعدة.

وتواصل فرق الدفاع المدني لليوم السادس على التوالي القيام بواجبها ‏الإنساني تجاه الأهالي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في ظل الأوضاع ‏التي تشهدها المحافظتان عقب اعتداءات فلول النظام البائد، بما يتوافق مع مبادئ العمل الإنساني وسلامة ‏الفرق. ‏

وأكد الدفاع المدني السوري، في تقرير عبر «سانا»، أن نداءات ‏الاستغاثة التي تصله تتمحور حول إخماد الحرائق، وتقديم الإسعافات اللازمة ‏للمحتاجين، وانتشال جثامين الضحايا، إضافة إلى توفير الخدمات المنقذة ‏للحياة. ‏

وأحيطت أحداث الساحل بسيل من الأنباء والمعلومات المتضاربة والأخبار المزيفة، مع تفاوت في أرقام الضحايا، لا سيما المدنيين. ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في الساحل السوري، خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 من الشهر الحالي. وقالت في تقريرها، الثلاثاء، إنها وثقت مقتل 211 مدنياً، و172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، على «يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بالنظام السوري السابق».

وأوردت الشبكة، أنها سجَّلت مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والعناصر منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 امرأة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية، خلال الحملة الموسعة في المناطق التي تمركزت فيها عناصر النظام السابق.

كما أوضحت الشبكة، أنها سجَّلت مقتل 185 شخصاً في محافظة اللاذقية، و183 في طرطوس، و49 شخصاً في حماة، إضافة إلى 3 أشخاص في حمص.

من جانبها، وثَّقت جهات مدنية في طرطوس، مقتل 848 ضحية ‏(متقاطعة مع أرقام الشبكة السورية)، بالاعتماد على شهادات من ناجين من العائلات، ونعي الأقرباء وصفحات المدن والبلدات في محافظتي طرطوس واللاذقية. ونشر الناشط السياسي، نبيه النبهان، الذي يقوم بتوثيق أسماء الضحايا، تقريراً يشمل توزعهم على المناطق التي ينتمون إليها.

في الأثناء، رحَّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل السلطات السورية الجديدة لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية والجرائم التي حصلت في غرب البلاد، في الأيام الأخيرة. وقالت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء: «نرحب بالالتزامات التي أعلنتها السلطات الانتقالية، خصوصاً تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى محاسبة الجناة، وفقاً لمعايير القانون الدولي».

وأكد النص الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين أنه «يجب بذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الجرائم». ودانت دول الاتحاد الأوروبي «الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية للرئيس السابق بشار الأسد ضد قوات الأمن»، وكذلك «الجرائم المروعة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات التعسفية التي قد تكون ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية».

وتُهدد هذه الأحداث استقرار سوريا بعدما دمَّرتها حرب أهلية استمرت 14 عاماً خلال حكم الأسد، في حين يسعى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى بسط سلطته على كل أنحاء البلاد. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق «للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدَّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها». ومُنحت اللجنة ثلاثين يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها. وعقب تولي الإدارة الجديدة السلطة في سوريا، علَّق الاتحاد الأوروبي عقوباته التي تطول قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، بهدف مساعدتها على التعافي. وفُرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.