ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت قراءة أقل من المتوقع لمؤشر التضخم الأميركي سعر الذهب بتعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.
وقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2943.66 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 2951.90 دولار.
وقال إدوارد ماير، المحلل في «ماريكس»: «أعتقد أن 3000 دولار هو الهدف المنطقي التالي، ومن المرجح أن نصل إليه خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأضاف: «كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك مُشجعة، لكنني أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية لم تُلاحظ بعد في بيانات التضخم».
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المُرجح أن يكون هذا التحسن مؤقتاً في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات، التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.
ويُتيح انخفاض التضخم مجالاً أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وقد أشعل ترمب، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، حرباً تجارية، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، وفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية والمكسيكية. ثم خفّض الرسوم الجمركية لاحقاً، ومنح إعفاءً لمدة شهر واحد لأي سلع تُلبي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كما تراجع بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50 في المائة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُفاقم رسوم ترمب التضخمَ وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، إلى بلوغ أعلى مستوى قياسي له عند 2956.15 دولار في 24 فبراير (شباط). وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي (PPI) المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس لاكتساب المزيد من الرؤى حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 33.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 987.90 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 957.60 دولار.