لجنة تقصّي الحقائق تباشر عملها في اللاذقية غدا وترقب لصدور إعلان دستوري

قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة، في وقت أفادت فيه مصادر بأن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستعلنها غدا الخميس، بعد تقديمها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.

وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير “الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية”، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.

وأوضحت لجنة تقصّي الحقائق أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، إضافة إلى عملها في توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، حيث تشمل التحقيقات الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، ومشددة على التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب إذ “لا أحد فوق القانون”، وفق قولها.

كمين

وفي نبأ عاجل، قال مصدر أمني للجزيرة مساء اليوم الأربعاء، إن الأمن العام تصدى لكمين نفذه فلول نظام الأسد على طريق اللاذقية – بانياس، وإنه اعتقل أحد المنفذين.

الإعلان الدستوري

في الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن لجنة صياغة الإعلان الدستوري ستقدم مسودتها للرئيس السوري اليوم.

وحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سوف يركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.

وأضافت أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكدت المصادر أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند إلى دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور عام 1950.

كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وقالت مصادر للجزيرة -في وقت سابق- إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.

وأضافت أن الإعلان الدستوري يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.