رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بتقرير لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الذي أكد ارتكاب إسرائيل “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتوصلت لجنة التحقيق إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وفي بيانها، أكدت الخارجية الفلسطينية على “ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها”.
وشددت على أن “المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة، ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”.
وأشارت الخارجية، إلى أن “النتائج التي خلص إليها التقرير تعكس واقع الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال”.
كما رفضت “أي محاولات للنيل من عمل اللجنة أو عرقلتها”، معتبرة أن هذه المحاولات تهدف إلى “منح الحصانة لإسرائيل من المساءلة، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يُعد تواطؤًا في جريمة الإبادة الجماعية”.
دعوة فلسطينية للمحاسبة
ودعت الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى “دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، لتنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء شعبنا”.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الأممي يؤكد ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة.
وقال المتحدث باسم حماس لوكالة “فرانس برس” إن “التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية”، مضيفًا أنه “يؤكد ضرورة الإسراع في محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت الحركة في بيان المحاكم والمؤسسات القضائية الدولية والوطنية إلى “التفاعل الجاد مع التقرير ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
وكانت لجنة التحقيق الأممية قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التقرير الأممي بشأن الجرائم الإسرائيلية
وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقًا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/ آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.