أمر قاض أميركي الخميس، خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو، ستّ وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرّحتهم إدارة الرئيس دونالد ترمب في إطار برنامج تنفّذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وأصدر القاضي حكمه هذا بناء على دعوى رفعتها نقابات موظفين.
ووفق الصحيفة فقد اعتبر القاضي وليام ألسوب حجّة “الأداء الضعيف” التي استندت إليها إدارة ترمب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنّها “خدعة تهدف إلى التهرّب من المتطلبات القانونية” لتسريح هؤلاء الموظفين.
وأمر في حكمه وزارات الخزانة وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية بإعادة كل موظف فُصل بشكل غير قانوني إلى وظيفته.
خفض برامج الإنفاق
وقال ألسوب: “إنّه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفًا جيّدًا وتدّعي أنّها تفعل ذلك بناء على أدائه، وهي تعلم جيدًا أنّ هذا كذب”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني، يشنّ ترمب حملة شرسة على الحكومة الفدرالية إذ خفّض برامج إنفاق وفصل عشرات الآلاف من موظفيها.
وقوبلت إجراءاته هذه برفض من الجسم القضائي إذ أصدرت محاكم عدة أوامر لوقف تنفيذها.
وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، تم إنهاء عمل آلاف الموظفين الأميركيين، ضمن الحملة التي يشنها ترمب ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية الإدارية في البلاد.
وتجلت خطوات هذه الحملة بطرد أكثر من 9500 موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين.
وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين، والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
ويرى ترمب أن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وأن الكثير من الأموال تضيع هباء بسبب الهدر والاحتيال، حيث تبلغ ديون الحكومة نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.
لكن الديمقراطيين في الكونغرس يقولون إن ترمب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم الجمهوريين أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونغرس هذه التحركات إلى حد كبير.
