تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابان
سيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموية للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله ملياري دولار.
نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقية
تُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من ملياري دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا “Disrupt Africa” المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في أفريقيا.
وشهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف “الشركات أحادية القرن” (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات “بايستاك” (Paystack)، التي استحوذت عليها “سترايب” (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “فلوترويف” (Flutterwave)، “أنديلا” (Andela)، و”أو باي” (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الأفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءات
يسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرص
رغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
نقلة نوعية في بيئة الشركات
يمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.