رفض رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الأحد، فكرة إعادة سن التقاعد في فرنسا إلى 62 عامًا.
ويشكل هذا القرار تضييقا من بايرو على ما يبدو للخيارات المتاحة للنقابات وأصحاب العمل للتفاوض بشأن إدخال تغييرات على نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.
معاودة النقاش
وكان بايرو، الذي يرأس حكومة أقلية هشة، قد وافق على معاودة النقاش حول إصلاح نظام التقاعد لعام 2023، والذي شمل إجراء مُتنازعًا عليه لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، للحصول على دعم الاشتراكيين المعارضين في البرلمان.
وكلف بايرو ممثلي النقابات والشركات بمناقشة التغييرات، قائلًا: إن جميع الخيارات مطروحة بشرط أن تضمن المقترحات سد عجز التمويل.
وعندما سُئل في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر” عما إذا كان من الممكن العودة إلى التقاعد في سن 62 عامًا، أجاب “لا”.
وقال بايرو: “الممثلون في المؤتمر الاجتماعي يعرفون جيدًا الوضع الرقمي، والذي طلبتُ من ديوان المحاسبة عرضه”، في إشارة إلى تقرير صادر عن مكتب التدقيق الفرنسي يتوقع عجزًا مستقبليًا حتى بعد إصلاح عام 2023.
في الوقت نفسه، قال إنه لا يرى أن سن التقاعد هو السبيل الوحيد لإصلاح نظام التقاعد.
إصلاح نظام التقاعد
وفي حال عدم موافقة النقابات وأصحاب العمل على المقترحات، تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ إصلاح عام 2023.
وقبل عامين خرج مئات الآلاف من الفرنسيين، في مسيرات احتجاجية دعت إليها النقابات العمالية في فرنسا، احتجاجًا على الخطة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد، للمرة الثانية بعد مظاهرات ضخمة شهدتها البلاد في 19 يناير/ كانون الثاني 2023.
وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا تدريجيًا، وتسريع تمديد فترة المساهمة نظرًا للعجز عن تمويل نظام المعاشات الحالي على المدى الطويل.
ومن شأن هذا المشروع، أن يجعل معظم المواطنين الفرنسيين يعملون عامين إضافيين، بينما يشدّد ماكرون على أن الإجراء ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية.