ترمب سيتحدث إلى بوتين الثلاثاء ويلمح إلى عمليات «تقاسم» أراضٍ مع أوكرانيا

رفعت «اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز» دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترمب لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم.

ورفعت اللجنة الدعوى، أمس (السبت)، أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقَّعهما ترمب في الشهر الأول من ولايته، وفقا لوكالة «رويترز».

تأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل (30 عاماً)، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.

وقال محامو وزارة العدل الأميركية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل، لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما «عواقب وخيمة على السياسة الخارجية».

وقال روبيو، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.

وتوعد ترمب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أميركية بسبب حرب إسرائيل على حركة «حماس» في غزة.

جاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، الذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني «عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي».

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز: «هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء».

وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل «لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام».

وسافر خليل، وهو فلسطيني الأصل، إلى الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية في 2022. وحصل على إقامة دائمة، العام الماضي. وأُلقي القبض عليه، مساء السبت، خارج سكنه الجامعي في مانهاتن.