في خطوة تعكس رفض أفريقيا استمرار الهيمنة الفرنسية، أعلنت السلطات الحاكمة في النيجر انسحابها من المنظمة الدولية للفرانكفونية.
وجاء قرار الانسحاب في بيان مقتضب موجه إلى البعثات الدبلوماسية، وقعه الأمين العام لوزارة الخارجية لاوالي لابو، جاء فيه “لقد قررت النيجر بشكل سيادي انسحابها من المنظمة الدولية للفرانكفونية”.
وكانت المنظمة بوصفها هيئة جامعة للدول الناطقة بالفرنسية، قد علقت عضوية النيجر بعد انقلاب 26 يوليو/تموز 2023، وطالبت العسكريين بإطلاق سراح محمد بازوم وترك السلطة للمدنيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، علق المجلس العسكري في نيامي جميع أشكال التعاون مع المنظمة، وقال، إنها أداة لخدمة مصالح فرنسا ولم تعد إطارا ثقافيا يؤسس للتعاون بين الحكومات الناطقة بلغة مشتركة.
واعتبر المجلس، أن الوقت قد حان لإنهاء استعمار العقول، والتوجه نحو تعزيز اللغات الوطنية.
وجاء قرار الانسحاب الجديد بعد إجراءات داخلية قام بها المجلس العسكري لتعزيز مسار التحرر من الهيمنة الفرنسية، مثل استبدال الشوارع والساحات التي كانت تحمل أسماء شخصيات فرنسية بأخرى وطنية وأفريقية.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 غيرت السلطات في نيامي اسم شارع ديغول الذي يقع وسط العاصمة إلى شارع “جيبو باكاري” أحد زعماء جيل الاستقلال.
كما تم استبدال اسم “ساحة لفرانكفونية” بساحة “تحالف دول الساحل” الذي يجمع النيجر ومالي وبوركينافاسو، وأطلق على المركز الثقافي الفرنسي، اسم مصطفى آلاسان، أحد المثقفين الوطنيين العاملين في المجال السينمائي.
وحينها، قال الناطق باسم المجلس العسكري، العقيد أمادو عبد الرحمن، إن الأسماء السابقة كانت ترمز للبلطجة التي عانى منها سكان النيجر طيلة عهد الاستعمار الفرنسي.
بوركينافاسو ومالي على الطريق
وفي تعليق لها على الموضوع، قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للفرانكفونية، أوريا فاندي ويغي، إن بوركينافاسو أخذت قرارا مماثلا لاتباع الخطوة التي أعلنتها النيجر، مضيفة أن مالي قد تلتحق بهما قريبا.
وقالت فاندي، إن الدول الثلاث الأعضاء في تحالف الساحل لا تخفي رغبتها الكبيرة في الابتعاد عن فرنسا.
ولم تصدر السلطات في بوركينافاسو بيانا بالانسحاب رسميا، رغم أن المتحدثة باسم المنظمة أعلنت ذلك.
ويتوقع أن تعلن مالي، في وقت لاحق، مسايرتها الدولتين الحليفتين في قرار القطيعة مع المنظمة الفرنسية.
ويشار إلى أن المنظمة الدولية للفرانكفونية، تأسست عام 1970، وتضم 93 دولة وحكومة، يقع مقرها في العاصمة باريس، وتهدف إلى تطوير وتشجيع اللغة الفرنسية وتقوية التنوع الثقافي واللغوي للدول الأعضاء.
كما تؤكد، أنها تعمل على دعم السلام والاستقرار، واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ويعمل فيها 300 موظف يتوزعون بين المقر الرئيسي في باريس، وباقي المكاتب الأخرى الموجودة في بلدان أفريقية وعالمية.