أفاد موقع صباح الإخباري اليوم الأربعاء بأن السلطات التركية أمرت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين في إطار تحقيق.
وأعلن مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، في منشور على موقع إكس أن إمام أوغلو محتجز مندون إبداء أسباب.
وكانت جامعة اسطنبول أبطلت أمس الثلاثاء شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أغولو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028، إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة.
وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة إكس «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»، مشيرا الى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.
وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع «سنبني نظاما يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيسا لبلدية اسطنبول في استحقاق حقّق فيه فوزا مدوّيا.
وكان قد حذّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة».
في السنوات الأخيرة، طاولت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فتحت بحقه ثلاث قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن لعامين وسبعة أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في العام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
وغالبا ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضا رئيسا لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينيات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.