أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” طاهر النونو، اليوم الأربعاء، أن الحركة لم تغلق باب التفاوض على رغم الغارات العنيفة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ الثلاثاء، مطالبًا الوسطاء بإلزام تل أبيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، لوكالة فرانس برس: إن “حماس لم تغلق باب التفاوض ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف”.
وأضاف أن “حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والبدء بالمرحلة الثانية” من الهدنة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني.
كما شدد القيادي الفلسطيني على أن “لا شروط لدينا ولكننا نطالب بإلزام الاحتلال وقف العدوان، وحرب الإبادة فورًا، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية وهذا جزء من الاتفاق الموقع”.
وقال: “أكدنا للوسطاء لو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كان جادًا لكان بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال ساعات”، متابعًا: “أكدنا مرارًا أننا جاهزون للتوصل لاتفاق، والتزمنا بتنفيذ كافة بنوده لكن الاحتلال هو الذي يماطل، ويعطّل ولديه نوايا مبيتة لاستئناف العدوان والحرب”. كما أشار النونو إلى أن “حماس على تواصل دائم مع الوسطاء من أجل لجم الاحتلال، وإجباره على احترام التزاماته”.
“التضحية بالأسرى”
وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، ما أسفر عن “460 شهيدًا” بحسب مدير مستشفيات القطاع.
ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي، بعد 15 شهرًا على بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ويأتي تجدد العدوان مع إطلاق نتنياهو تحذيرًا، ليل أمس الثلاثاء، بأن الضربات الجوية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة “مجرد بداية”، مشدّدًا على أن الضغط العسكري “لا غنى عنه” لضمان عودة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
وجاءت تصريحاته ردًا على بيان لمنتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين اتّهمه بـ”التضحية” بالمحتجزين في غزة بعد قراره استئناف الحرب، حيث أضاف نتنياهو بأن المفاوضات حول الإفراج عن المحتجزين الذين لا يزالون في غزة “لن تجرى من الآن فصاعدًا إلا تحت النار”، معتبرًا أن الضغط العسكري “لا غنى عنه” لضمان عودتهم.
وفيما شهدت الحكومة الإسرائيلية عودة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عن استقالته منها بعد استئناف العدوان، فيما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد الإسرائيليين للتظاهر في الشارع ضد حكومة نتنياهو.
وقال لابيد في منشور على منصة “إكس”: “هذه الحكومة لا تتوقف عند خط أحمر، الحل الوحيد هو الوحدة، ولكن ليس الوحدة الصامتة، ولا وحدة الاستسلام، ولا وحدة وهمية، بل وحدة شعب بأكمله يجتمع ويقول: كفى”. وأضاف: “أنا أدعوكم جميعًا. هذه هي لحظتنا، وهذا هو مستقبلنا، وهذا هو بلدنا- النزول إلى الشوارع”.
ويؤيد لابيد التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة، كما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.
“هذه هي أولوياته”
وقال مراسل التلفزيون العربي في القدس، أحمد جرادات: إن دعوة لابيد تزامنت مع دعوة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة إلى التظاهر احتجاجًا على استئناف نتنياهو الحرب، متهمينه بـ”التضحية” بذويهم.
وأكد جرادات أن المعارضة الإسرائيلية تحاول حشد قوتها في الشارع للتظاهر رفضًا للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي لم تتطرق في اجتماعها إلى أزمة إقالة نتنياهو لرئيس الشاباك، رونين بار، إضافةً إلى عدم تناولها قضية الأسرى في غزة، رغم أنه كان من المقرر بحثها قبل استئناف العدوان.
وركز نتنياهو في الاجتماع على إعادة زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحكومة، وفق التسريبات الإسرائيلية التي نقلها جرادات دون باقي النقاط، حيث تم التصويت على ذلك بغالبية مطلقة، وهو توقيت يعلق عليه نتنياهو الآمال قبيل تمرير الموازنة في الكنيست.
وكان لابيد علق في ساعة متأخرة من مساء أمس على قرار نتنياهو عقد اجتماع للحكومة من أجل إعادة زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير إلى الحكومة، فكتب على منصة “إكس”: “هذه هي أولوياته” في إشارة إلى نتنياهو.
وأشار جرادات إلى أن نتنياهو اتهم مستشارة الحكومة القضائية خلال الاجتماع، بأنها لا تمارس “الديمقراطية” في عملها، فيما هاجم وزير القضاء الإسرائيلي المستشارة نفسها خلال الاجتماع، كما انتقد المحكمة العليا الإسرائيلية وصلاحياتها.