أكدت قطر ومصر -الوسيطان الرئيسيان بين إسرائيل وحركة حماس- اليوم الخميس، ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وذلك بعد استئناف إسرائيل حملة القصف والعمليات البرية في القطاع.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية تحدث رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
توافق قطري مصري
وفي بيان، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن عبد العاطي “تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث”.
وأضاف خلاف أن الجانبين بحثا أيضًا سبل تنسيق المواقف لترويج الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم لها، والتنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع.
وأشار إلى توافق الوزيرين المصري والقطري على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك لتدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستدام، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، وخلفت “710 شهداء وأكثر من 900 جريح”، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
وأراد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين بغزة دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت “حماس” ببدء المرحلة الثانية.
