أغلقت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة ومتضامنون معهم شارع “إيغال ألون” وسط تل أبيب، رغم محاولات الشرطة منعهم.
وأكدت عائلات الأسرى أن الضغط العسكري لن يُعيد المحتجزين في غزة، وتعهدوا في بيان لهيئة عائلات الأسرى بعدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه بنفسه.
وذكّرت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين بغزة رئيس الأركان وقادة الجيش أنهم يتحملون المسؤولية الأخلاقية لإنقاذ المحتجزين، كما ذكّرتهم بأن بعضهم من جنود الجيش أي جنودهم الذين اختطفوا أثناء خدمتهم، وبأن المسؤولية تقع على عاتقهم.
وقالت الهيئة إن الأسرى يواجهون خطر الموت، وأضافت أنه يجب العودة لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق يُعيد جميع المحتجزين دفعة واحدة، مؤكدة أنه لا مناص من الاتفاق على أن المقامرة بحياة المختطفين خطيئة ووصمة أخلاقية.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين عندما سار المئات على طول الطريق المؤدي إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، حيث قالت الشرطة إن عشرات المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية، ومن المقرر تنظيم احتجاجات في وقت لاحق أمام مجمع مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وفي اليوم السابق، اندلعت مواجهات غاضبة بين متظاهرين ومتظاهرين آخرين مناهضين لهم، مما سلّط الضوء على الانقسامات التي تعمقت منذ عودة نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يميني في نهاية عام 2022.
في هذا السياق، انتقد زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي بيني غانس الحكومة الإسرائيلية بشدة؛ وقال إنّ ما تشهده الدولة في الأيام الأخيرة، من دهس المتظاهرين، وهتاف الشرطة باسم بن غفير أثناء ممارسة العنف بحق المتظاهرين، لم يأتِ من فراغ.
واعتبر غانتس أن كل هذا نتيجة لحكومة متطرفة، فقدت السيطرة، وانشغلت بتعميق الانقسام بدلا من الوحدة، ودعا إلى توقف كلّ هذا قبل أن تحدث الكارثة.