حظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
والبيع على المكشوف عملية تتضمن اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة وبيعها في السوق، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، ويكون ربح المستثمر الفرق بين سعر البيع المبدئي وسعر الشراء.
كما قررت هيئة أسواق المال التركية تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
الأدوات المصرفية
في سياق متصل، قال اتحاد البنوك التركية إن رئيس البنك المركزي فاتح قره خان أبلغ المصرفيين أمس بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار.
وأضاف الاتحاد في بيان أن قره خان وأعضاء مجلس الإدارة ناقشوا أحدث التطورات في السوق في اجتماع أمس الأحد، بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول رسميا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
وشهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضا حادا منذ يوم الأربعاء عندما احتجزت السلطات إمام أوغلو.
ويتم تداول الليرة التركية مقابل الدولار عند 37.88 ليرة، في أحدث تعاملات اليوم، ما يعد تراجعا من مستوى دون 37 قبل اعتقال إمام أوغلو.
وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول “بي آي إس تي 100 ” (BIST 100) بنسبة 2.18% إلى 9241 نقطة، وزاد مؤشر “بي آي إس تي30” (BIST 30) بنسبة 2.27% إلى 10.138 نقطة، وقت كتابة التقرير.