أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا في واغادوغو باكولي بليز بازييه أن القضاء فتح تحقيقا ضد مروجي رسائل الكراهية، وقتل المجموعات العرقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المدعي العام إلى أن المعلومات التي نُشرت على مواقع الإنترنت وصفحات فيسبوك حول إبادة مجتمع معين تستوجب عقوبات شديدة بموجب القوانين الجنائية المعمول بها.
وكانت وسائل إعلام محلية وأخرى دولية قد نشرت في وقت سابق أفلاما وصورا لمذبحة جماعية نفذتها قوات مجموعات الدفاع عن النفس، التي تعمل لصالح الحكومة والجيش النظامي بقرية سولينزو في الشمال الغربي للبلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها بعد تحليل 11 فيلما أحصت 58 قتيلا، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتعتقد أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير.
وفي المقاطع المنشورة ظهر مسلحون تابعون للجيش يتجولون بين الضحايا ويقولون عبارات تستهدف مجتمع الفولان.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر محلية أن أغلب القتلى من عرقية الفولان، التي تتهمها الحكومة بمناصرة الجماعات الجهادية في المنطقة.
وفي حين طالبت هيومن رايتس بفتح تحقيق عاجل حول المذبحة ومحاسبة المتورطين، أعلن القضاء مساءلة المدونين وأصحاب الصفحات والمواقع التي نشرت أخبار استهداف المجموعة العرقية في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإجراء الذي اتخذه المدعي العام يحتاج إلى تقييم، لأن التحقيقات التي فتحتها الحكومة سابقا ضد مروجي خطابات الكراهية لم تسفر عن شيء.
وأشارت العفو الدولية إلى أن الإفلات من العقاب ضد مطبعي العنف مع المجتمع الفولاني قد انتشر في السنوات الأربع الأخيرة.
تحذيرات
وفي السياق، أصدر الناطق باسم الحكومة جيلبرت ويدراغو بيانا حذر فيه من نشر المعلومات الكاذبة ورسائل الكراهية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ويدراغو إن الحديث عن التصفيات العرقية في بوركينافاسو جزء من حملة قذرة تسعى إلى تشويه صورة البلاد وسمعتها الخارجية.
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن الإرهابيين ومناصريهم يقفون وراء نشر المعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل بالانقسام وانتشار الطائفية والعرقية.
وتعاني بوركينافاسو منذ عام 2015 من تزايد العنف والهجمات المسلحة التي قتلت آلاف المدنيين والعسكريين.
وتقول الحكومة إنها بفضل الحرب التي تشنها على الإرهاب استعادت 212 قرية سكنية، وأصبحت تسيطر على 71% من مساحة الدولة البالغة 274 ألف كيلومتر.