شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء هجوما جديدا على وسائل الإعلام التقليدية بقوله إنه «يرغب بشدّة» بقطع التمويل الفدرالي عن إذاعة «إن بي آر» وتلفزيون «بي بي إس»، متّهما المحطّتين العامّتين بأنّهما «منحازتان جدا».
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «سيكون شرفا لي أن أضع حدّا لهذا» التمويل الفدرالي. وخلافا لما هي عليه الحال في أوروبا فإنّ وسائل الإعلام العمومية في الولايات المتّحدة لا تحظى بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة.
ومنذ فترة طويلة يتعرّض الإعلام العمومي في الولايات المتّحدة لانتقادات حادّة من جانب المحافظين الذين يتّهمونه بأنّ ميوله يسارية كثيرا. وفي معرض هجومه على إذاعة «إن بي آر» وتلفزيون «بي بي إس»، قال ترمب إنّ «كلّ هذه الأموال تُهدر… ولديهما وجهة نظر متحيّزة للغاية».
وبحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون «بي بي إس» العمومي فإنّ الميزانية المرصودة لـ«مؤسّسة البثّ العام»، الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعانات الفدرالية، تبلغ سنويا حوالي 500 مليون دولار يقرّها الكونغرس عندما يصوّت على الميزانية العامة. وتؤكّد مؤسّسة البثّ العام أنّها تدفع «أكثر من 70%» من إعاناتها إلى محطات الإذاعة والتلفزيون المحليّة الكثيرة جدا في الولايات المتحدة والتي تشتري بدورها حقوق إعادة بثّ برامج إذاعية وتلفزيونية تنتجها «إن بي آر» و«بي بي إس».
من ناحيتها تؤكّد إذاعة «إن بي آر» أنّها لا تتلقّى سوى «1% تقريبا» من الإعانات الفدرالية المباشرة وتعوّض كلّ ميزانيتها الباقية من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها لإذاعات محليّة. وبحسب النائبة مارغوري تايلور غرين المؤيدة بشدة لترمب فإنّ لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك ستدرس الأربعاء ملف إذاعة «إن بي آر» وتلفزيون «بي بي إس». وسبق لهيئة الكفاءة الحكومية أن صرفت موظفين واتّخذت تدابير تقشفية صارمة للغاية في عدد من الإدارات الفدرالية.
وسألت النائبة عبر حسابها على منصة إكس «هل تريدون أن تُستخدم ضرائبكم في تمويل الأيدولوجية والدعاية اليسارية المتطرفة على إذاعة «إن بي آر» وتلفزيون «بي بي إس»؟.
وتقول إذاعة «إن بي آر» إنّ 41 مليون أميركي، من أصل إجمالي عدد السكّان البالغ 340 مليون نسمة، يستمعون إلى برامجها كل أسبوع. أما تلفزيون «بي بي إس» فيقول إنّ 36 مليون شخص يشاهدون شهريا إحدى القنوات المحلية التابعة لشبكته.
وسبق لإدارة ترمب أن استهدفت قطاع الإعلام العمومي الموجَّه إلى الخارج باتّخاذها قرارا بتفكيك الوكالة الحكومية التي تشرف على كلّ من إذاعة صوت أميركا، وإذاعة آسيا الحرة، وإذاعة أوروبا الحرة-إذاعة الحرية.