توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، باستمرار الحرب على غزة “وبقوة كلما أصرت حماس على رفض إطلاق سراح الرهائن”، بحسب قوله.
وكرر نتنياهو خلال جلسة استماع بالكنيست، قاطعتها أحيانًا صيحات استهجان من المعارضة، تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة.
وقال: “كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه”، مضيفًا أن “هذا يشمل السيطرة على أراض، وإجراءات أخرى”، وفق قوله.
“نتنياهو يتحمل مسؤولية إفشال وقف إطلاق النار”
من جانبها، حملت حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية “إفشال” اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، قائلة إن العودة إلى حرب الإبادة الجماعية كانت “قرارًا مبيتًا” لديه.
وقالت الحركة في بيان، إن “العودة للحرب كان قرارًا مبيتًا عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز (وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار) بن غفير”.
وأضافت: “نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات”.
وأكدت الحركة أن فصائل “المقاومة الفلسطينية” تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على الأسرى الإسرائيليين أحياء، لكن “القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر”.
أكثر من 800 شهيد منذ استئناف الحرب
وفي سياق التطورات الميدانية للحرب على غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى 50 ألفًا و183 شهيدًا و113 ألفًا و828 مصابًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في بيان: “وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدًا بينهم حالة انتشال و124 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية”.
وأوضحت أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ استئناف الإبادة في 18 مارس/ آذار الجاري ارتفعت إلى “830 شهيدًا وألف و787 إصابة”.
وأشارت في بيانها إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
“قطع الماء عن طريق قطع الكهرباء والوقود”
من جهة أخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن إسرائيل تحظر فعليًا الوصول إلى المياه في قطاع غزة عن طريق قطع الكهرباء والوقود عنه، داعيةً للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
وأضافت المنظمة في بيان: “مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود”.
ونقل البيان عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو، قولها: إن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب “أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تمامًا”.
وبينما اعتبرت منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة كيارا لودي، وفق البيان، أن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال “نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها”.
وتابعت: “يعالج طاقمنا عددًا متزايدًا من الأطفال الذين يعانون أمراضًا جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف”.
وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى “عدم قدرتهم على الاستحمام”.
“حصار لا إنساني”
وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن “اليرقان والإسهال والجرب” من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خانيونس جنوبي القطاع وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة.
وحذرت من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ”انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه”.
تفاقمت أزمة المياه بشكل مأساوي بعد القصف الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية والمرافق الأساسية خلال حرب الإبادة على غزة – غيتي
وجددت المنظمة دعوتها للاحتلال الإسرائيلي برفع حصاره “اللاإنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال”.
وطالبت بـ”استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزة بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح”.
ومنذ 18 مارس الجاري، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، في هجمات تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتواصل إسرائيل منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الجاري.
وفي 9 مارس الجاري قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء “فورًا”، حيث كانت إسرائيل تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
يأتي ذلك في ظل الدمار الواسع الذي طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي وأخرجها عن الخدمة والذي زادت نسبته عن 85%، وفق ما نقله المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 22 مارس.