دعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى سحب “خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين” التي تستهدف اللاجئين الأفغان، والتي وصفتها بـ”الغامضة”.
جاء ذلك قبيل الموعد النهائي الذي حددته السلطات في 31 مارس/آذار لطرد اللاجئين الأفغان “تعسفيا وإجباريا” من مدينتي إسلام آباد وروالبندي.
وتقول المنظمة إن خطة الترحيل التي وضعتها الحكومة الباكستانية، لم يُكشف عن محتواها، إلا أنها “تأتي في خضم حملة لشيطنة المواطنين الأفغان ظلما وزورا، واعتبارهم مجرمين وإرهابيين”.
وقالت إيزابيل لاسي، نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنّ الموعد النهائي الصارم والقاسي الذي حددته الحكومة الباكستانية لإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان من مدينتين رئيسيتين، والذي سيُسفر عن ترحيل العديد من المعرضين للخطر، لا يُظهر احتراما يُذكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضافت أن “هذه الأوامر التنفيذية الغامضة تتعارض مع وعود الحكومة نفسها، والدعوات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان لدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان”.
وأشارت إلى أنه “من المُضلّل تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم خطر على مدينتي إسلام آباد وروالبندي”.
ووفقا لإشعار حكومي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، يُطلب من جميع المواطنين الأفغان مغادرة مدينتي إسلام آباد وروالبندي بحلول 31 مارس/آذار، حيث من المقرر نقل بعضهم إلى مدن أخرى داخل باكستان، في حين سيتم ترحيل الباقين إلى أفغانستان.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي قوله في يناير/كانون الثاني الأخير، إنه لن يُسمح لأي لاجئ أفغاني بالبقاء في إسلام آباد دون شهادة عدم ممانعة (NOC)، وهي وثيقة وفق المنظمة يصعب الحصول عليها.
وأضافت أن الوزير لم يقدم أي تفسير للأساس القانوني لهذا الشرط، ولاحظت منظمة العفو الدولية بعد ذلك بوقت قصير ارتفاعا في حالات الاحتجاز التعسفي، ونحو ألف من عمليات الترحيل.
وقالت المنظمة إن الأفغان المقيمين في إسلام آباد تعرضوا لاستهداف عنصري واتهامات باطلة بالتورط في الاضطرابات السياسية بالبلاد.