حث الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة على تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين “غير القانونيين” من تونس إلى بلدانهم.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه “تم إعادة 1544 مهاجرا” منذ بداية العام، وإن الرقم “كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني”.
واستنادا إلى إحصاءات السلطات التونسية، أعيد في يناير/كانون الثاني نحو 7250 مهاجرا إلى بلدانهم خلال عام 2024.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يقومون بعبور محفوف بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.
وتبعد أقرب نقطة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 كيلومترا، وغالبا ما تكون أول نقطة وصول للمهاجرين غير القانونيين.
ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، العبور كل عام.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فقد 343 شخصا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام.
وتواجه تونس ضغطا متزايدا من الاتحاد الأوروبي للحدّ من هذه الرحلات غير القانونية، بينما أثارت مجموعات حقوقية مخاوف بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون بشكل مؤقت في مناطق غير مؤهلة للسكن في تونس.
ووصل نحو 8743 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو عدد أكبر بقليل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.
ومنذ أيام، قال الحرس الوطني التونسي إنه أنقذ 612 مهاجرا وانتشل جثث 18 آخرين قبالة سواحل البلاد.