زيلينسكي: لن نعترف بالمساعدات العسكرية الأميركية كقروض

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض بلاده الحازم تصنيف المساعدات العسكرية الأميركية في حربها ضد الغزو الروسي كقروض. وقال الرئيس زيلينسكي للصحفيين في كييف أمس الجمعة: “نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضا، ولن نسمح بذلك”.

وأكد زيلينسكي أيضا أن أوكرانيا تسلمت مسودة جديدة لاتفاق الموارد المعدنية المتعثر من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ربط، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى معادنها النادرة القيمة.

لكن اتفاقا كان من المقرر توقيعه قد انهار في فبراير/شباط بعد خلاف علني حاد بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض.

ووصف زيلينسكي النسخة الأحدث من الاتفاق بأنها “مختلفة تماما عن الإطار السابق”، مشيرا إلى أنها تتضمن الآن بنودا كانت أوكرانيا قد رفضتها بالفعل في مفاوضات سابقة.

مطالب أميركية

ووفقا لتقارير نشرتها كل من صحيفتي نيويورك تايمز وفايننشال تايمز ووكالة بلومبيرغ، فقد زادت واشنطن مطالبها المالية من كييف، كما أن المسودة الجديدة توسع أيضا نطاق السيطرة الأميركية على الموارد الطبيعية في أوكرانيا، ومنها المعادن والنفط، والغاز والبنية التحتية الحيوية.

وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن ذلك أثار مخاوف من أن يقوض هذا الاتفاق سيادة أوكرانيا ويخلق عقبات قانونية أمام مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتعارض بعض بنوده مع لوائح الاتحاد.

لكن زيلينسكي أكد مجددا على أن أوكرانيا لن توقع أي اتفاق قد يعرض عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين بأن فريق المحامين الخاص بكييف بحاجة إلى مراجعة المسودة قبل أن يُدلي بالمزيد من التفاصيل حول العرض الأميركي، الذي أشار ملخصه إلى أن الولايات المتحدة تطالب بكامل دخل أوكرانيا من الموارد الطبيعية لسنوات، وذلك وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتضيف الوكالة أن أحدث مقترح أميركي في هذا الشأن يلزم كييف بإرسال جميع أرباح صندوق يُسيطر على الموارد الأوكرانية إلى واشنطن حتى تُسدد أوكرانيا تكلفة جميع المساعدات الحربية التي زودتها بها واشنطن، بالإضافة إلى فوائدها.

وحسب رويترز، يُمثل إيجاد مسار مقبول للمضي قدما في قضايا كهذه تحديا كبيرا لزيلينسكي، الذي أدى خلافه مع ترامب الشهر الماضي إلى قطع واشنطن تدفقات المساعدات العسكرية المتفق عليها سابقا ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.