تجاوزت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، 3100 دولار للأوقية لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن، وذلك بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قياسيًا وبلغ 3106.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك ضمن سياق الارتفاعات القياسية المتعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18% منذ بداية هذا العام، مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة، بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم. كما دفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
جاذبية الذهب
وقال محللون في “أو.سي.بي.سي”: “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر.
وتوقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، ارتفاعًا من 3100 دولار. فيما يتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارًا للأوقية في عام 2025 و3350 دولارًا للأوقية في عام 2026، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارًا للأوقية في عام 2025 و2625 دولارًا للأوقية في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأمريكية وخفض العجز التجاري.
وشملت تلك السلسلة رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين. ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/ نيسان.