مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن، اليوم الإثنين، من الترشح خمس سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وبعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على “دورها المركزي” في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من “إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي”.
وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب” اليميني المتطرف.
وقالت رئيسة المحكمة: “إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية”.
وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
“عقود صورية”
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبن ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وبحسب تقرير حول القضية، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيًا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي في تلك الفترة.
ومنذ يونيو/ حزيران 2017، تُلاحَق لوبان أيضًا في إطار تحقيق يجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، لمساعدين حزبيين.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
لوبان المرشحة
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبن بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
يذكر أن مارين لو بان هي ابنة جان ماري لوبان الشخصية التاريخية لليمين المتطرّف الفرنسي والذي وصل إلى نهائيات الانتخابات الرئاسية في عام 2002، والذي توفي في يناير/ كانون الثاني الفائت عن عمر ناهز 96 عامًا في منطقة باريس.