ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” قرر زيادة الحراسة على عدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، وشخصيات في صفوف المعارضة بسبب مخاطر أمنية في أعقاب تمرير البرلمان قبل يومين التعديلات القضائية التي قوبلت باعتراض كبير في الشارع الإسرائيلي.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن وحدة “ماجن” المسؤولة عن توفير الحماية لأعضاء الحكومة الإسرائيلية داخل الشاباك قررت زيادة الإجراءات الأمنية حول عدد من وزراء حكومة نتنياهو إثر ورود معلومات استخباراتية بوجود تهديدات حقيقية على حياتهم عقب تمرير قانون المعقولية، والذي يحد من صلاحية المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة.
ونقلت القناة نفسها أن تشديد الحراسة يشمل وزير العدل ياريف ليفين الذي خصصت له أعلى درجات الحماية الأمنية، بما يشمل حراسا شخصيين ودوريات متقدمة ترافقه في كل الأماكن التي ينتقل إليها، وتفتيشها بدقة قبل موعد وصوله إليها.
كما شمل تشديد الحراسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد وأبناءه، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو من أقطاب المعارضة في إسرائيل.
وجرى إقرار قانون المعقولية أول أمس الاثنين في البرلمان رغم الاعتراض الواسع عليه في الشارع ولدى المعارضة السياسية، وامتد الأمر إلى رفض جنود لأداء الخدمة الإلزامية احتجاجا على التعديلات على النظام القضائي.
وكان رئيس الشاباك رونين بار قد حذّر قبل أيام من أن الوضع في الشارع الإسرائيلي قد ينحدر إلى فوضى عارمة وعنف من طرفي الصراع الدائر حول التعديلات القضائية.