أصدر قاض فدرالي في الولايات المتحدة حكما يبطل سياسة اللجوء التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
ورأى القاضي من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو جون تايغار أن هذه السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات اللجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على قبول في الولايات المتحدة “غير قانونية”.
وفرضت إدارة بايدن في مايو/أيار الماضي سياستها التي تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.
وقد يجبر هذا القرار القضائي الحكومة على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علق حكمه لمدة 14 يوما كي يمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أنها سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن هي “ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة”.
وجاء قرار القاضي الفدرالي بناء على دعوى رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو/أيار الماضي عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريا.
وقالت المنظمات إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.