قضايا استراتيجية وراء التهدئة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

أسباب كثيرة دفعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إلى التواصل بعد أشهر من الأزمة بين البلدين؛ انطلاقاً من الحاجة إلى التعاون الأمني والاقتصادي، ووصولاً إلى القضية الشائكة المتمثّلة في عدم قدرة باريس على ترحيل كثير من الجزائريين من دون التعاون مع بلادهم. وبعد 8 أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، أكد الرئيسان خلال اتصال هاتفي، الاثنين، الحاجة إلى تجديد الحوار بسبب «متانة الروابط» التي تجمع فرنسا والجزائر، ومصالحهما الاستراتيجية والأمنية، وكذلك «التحديات والأزمات التي تواجه كلاً من أوروبا والحوض (المتوسطو – أفريقي)».

* علاقات إنسانية متشابكة

تقيم في فرنسا، الدولة المستعمِرة السابقة للجزائر، جالية جزائرية كبيرة بلغ تعدادها 649 ألفاً و991 شخصاً في عام 2024، بزيادة قدرها 0.5 في المائة على عام 2023، وفق وزارة الداخلية. ويضاف إلى هؤلاء 1.2 مليون شخص؛ متحدرون من مهاجرين جزائريين، وفقاً لـ«المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية». لذلك؛ يمكن للقيود على التأشيرات قصيرة الأمد للزيارات العائلية أن تؤثر مباشرة على الجزائريين، علماً بأن رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية جان نويل بارو، شددا على رفض تحميل الجالية الجزائرية عبء هذه الأزمة الدبلوماسية.

يقول حسني عبيدي، المختص في الشأن الجزائري، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «فرنسا تعدّ الجزائر شريكاً مميّزاً في مكافحة الإرهاب؛ نظراً إلى خبرتها وقدراتها في هذا المجال». كذلك، فإنّ لفرنسا مصلحة في استقرار الجزائر؛ أكبر بلد في أفريقيا، التي تتشارك حدوداً مع دول تعمّها الفوضى مثل مالي والنيجر وليبيا. ومن هذا المنطلق، ستستأنف الدولتان تعاونهما في مجال مكافحة الحركات المتطرفة بمنطقة الساحل، حيث سيكون تبادل المعلومات الاستخبارية أساسياً. أما الهدف من ذلك، فهو احتواء تنامي المجموعات المسلّحة وتلك النشطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة والمهاجرين. إضافة إلى ما تقدّم، سيتعاون البلدان في معالجة قضية عودة مئات الجهاديين الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري من سوريا.

* مصالح اقتصادية

تعدّ الجزائر قوة مهمّة في مجال الطاقة، وفرنسا من زبائنها في مجال الغاز. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي إن «ذلك مهم بالنسبة إلينا، لكنه ليس حاسماً»، مشيراً إلى أنّ الغاز الجزائري يمثل ما بين 6 و7 في المائة من الإمدادات في فرنسا. وألقت الأزمة بظلالها على مصالح باريس في الجزائر، حيث تعمل نحو 6 آلاف شركة فرنسية. وقد تراجعت التبادلات التجارية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة ببعض القطاعات العام الماضي، خصوصاً في ظل توقف واردات القمح الفرنسي.

وفي حين تعدّ الشركات الصغيرة الأشد تضرراً، فإن الشركات الكبيرة ليست بمنأى عن ذلك. ومثال على ذلك، فقد عُلقت إعادة تشغيل مصنع تابع لشركة «رينو» لإنتاج السيارات.

* أزمة بسبب ملف الترحيل

أدّت القضية المتمثّلة في إعادة جزائريين ملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية إلى بلدهم، إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين، وقد أثار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو هذه المسألة مراراً.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في ميلوز (شرق فرنسا) يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخص. وقد ارتكبه جزائري كانت فرنسا طالبت مرّات عدّة بإعادته إلى بلده، غير أنّ الجزائر رفضت ذلك. ويشير التقرير الأخير الصادر عن «المديرية العامة للأجانب» في فرنسا، إلى أنّه في عام 2024 «ستكون نسبة (الإعادة القسرية) أعلى من المتوسط بالنسبة إلى المبعدين الجزائريين». ومن بين 34 ألف جزائري أوقفوا بسبب أوضاعهم غير النظامية، رُحّل 3 آلاف العام الماضي. بعد هجوم ميلوز، هدد بعض الوزراء الفرنسيين بتقييد تأشيرات العمل، أو بإنهاء «التأشيرات الدبلوماسية». لكن، عندما يتعلّق الأمر بتأشيرات الدخول لكبار الشخصيات، مثل الوزراء والدبلوماسيين السابقين والضباط الكبار، فإنه يمكن للجزائر التحايل بسهولة على هذه القيود، عبر اتفاقية للتعامل بالمثل أُبرمت مؤخراً مع سلوفينيا. كما يمكن لدول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»، مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، التي تستورد غازاً بمليارات اليوروات من الجزائر، أن تمنح مسؤوليها تأشيرات «شنغن».

وتحتاج الجزائر إلى فرنسا التي تتمتع بنفوذ كبير في «بروكسل»، لمراجعة اتفاقية الشراكة مع «الاتحاد الأوروبي» الذي يعدّ أكبر شريك تجاري للجزائر. وتنص الاتفاقية، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2005، على وجه الخصوص على الإلغاء المتبادل والتدريجي للرسوم الجمركية على السلع المستوردة. في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنّه يريد التفاوض على مراجعة هذه الاتفاقية مع «الاتحاد الأوروبي»، بينما يقدّر خبراء جزائريون أنها حرمت الجزائر تحقيق أرباح تفوق 30 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الجزائرية العامة والخاصة صعوبات كبيرة في منافسة نظيرتها الفرنسية؛ لأن الاقتصاد الجزائري بقي لفترة طويلة مغلقاً أمام المنافسة، بينما اعتمد تقليدياً على تصدير المشتقات النفطية. والاثنين، أبلغ ماكرون تبون «دعم فرنسا مراجعة» هذه الاتفاقية.