نددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت هذه الدعوات اليوم الأربعاء بأنها “محاولة لتخريب” الاقتصاد.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة اليوم الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض متاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال.
“محاولة تخريب الاقتصاد”
وقال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي، واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وأضاف أن هذه “محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد”.
ومن جانبه قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها “محكوم عليها بالفشل”.
واستخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني “ليست مقاطعة، بل هي ضرر وطني” للتأكيد على موقفهم.
وقاد دعوات المقاطعة تلك رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الذي شجع الاحتجاجات.
ونشر أوزيل رسما مصوّرا على حسابه على منصة إكس أمس، كُتب فيه “أوقفوا كلّ أعمال التسوّق! السوبر ماركت، والتسوق عبر الإنترنت والمطاعم، والوقود والمقاهي والفواتير، لا تشتروا أي شيء”.
أما الرئيس أردوغان فقد وصف هذه الاحتجاجات بأنها “شريرة” وقال إنها لن تدوم.