القاهرة – في الوقت الذي يتطلع فيه الصحفيون بمصر إلى تحسين ظروف عملهم ووقف المحاكمات السياسية بحقهم، أعلنت السلطات عن وضع العديد منهم في قوائم جديدة للإرهاب.
ومن بين المدرجين في قوائم الإرهاب صحفيون بشبكة الجزيرة، وسط تنديد بالتضييق على الصحفيين في مصر.
وبالتزامن مع هذا التطور، ينتظر البعض دورا أكثر إيجابية من مجلس نقابة الصحفيين بمصر بقيادة نقيب الصحفيين خالد البلشي.
ويرى مراقبون تحدثوا لـ”الجزيرة نت” أن مؤسسات الدولة المصرية بحاجة إلى إنهاء استهداف الصحفيين عبر غلق ملف سجناء الرأي وقوائم الإرهاب، وكافة أنواع التضييق.
ولا تفصح الحكومة المصرية عادة عن أعداد سجناء الرأي من الصحفيين والسياسيين عامة، وتعتبرهم سجناء جنائيين، وتنفي تعرضهم لأي انتهاكات، مؤكدة احترامها لحقوق الصحفيين والإعلاميين.
وتقدر إحصائيات حقوقية غير رسمية عدد الصحفيين في السجون المصرية حاليا بـ”42″ صحفيا وإعلاميا بينهم 11 نقابيا، واثنان من شبكة الجزيرة هما ربيع الشيخ وبهاء الدين نعمة الله.
قوائم إرهاب بدون تحقيق أو أدلة
وأصدرت المحكمة الجنائية في القاهرة في 12 يوليو/تموز الجاري قرارها بإعادة إدراج عدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج المصريين ومن بينهم صحفيون بشبكة الجزيرة في قائمة جديدة للإرهاب لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية.
ووفق المادة 7 من قانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج؛ عدةُ قرارات وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر، أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.
ويرى مدير المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي أن الهدف من تلك القوائم بالنسبة للإعلاميين والصحفيين هو تخويفهم ومحاولة إسكاتهم والتضييق على تنقلاتهم وسحب جوازات سفرهم أو عدم تجديدها، وهو ما يحدث فعلا، وفق تأكيده.
ويوضح العربي في حديث خاص لـ”الجزيرة نت ” أن تلك القوائم طالت أكثر من 5 آلاف مصري حتى الآن، بينهم صحفيون وإعلاميون، بغرض توقيع عقوبات بدون تحقيق أو أدلة دامغة.
ويطالب العربي مجلس نقابة الصحفيين الحالي بالتحرك في هذه القضية بحكم مسؤوليتهم النقابية للدفاع عن زملائهم المدرجين على تلك القوائم.
انتهاكات جسيمة
وفي حديث للجزيرة نت، وصف الحقوقي والمستشار القانوني علاء عبد المنصف استمرار استهداف الصحفيين بشبكة الجزيرة وغيرهم، بأنه انتهاك جسيم لحقوق الصحفيين ولحرية الرأي والتعبير.
ويرى عبد المنصف أن استمرار تلك الانتهاكات يعني رغبة جناح في الدولة في إبقاء المجتمع المدني -خاصة نقابة الصحفيين وأعضاءها- في مربع الترهيب، على حد وصفه.
وأضاف أن هذه الممارسات تعرقل مساعي تصحيح المسار وتصفير الانتهاكات الحقوقية، التي أعلنها اتجاه آخر متمثل في مجلس أمناء الحوار الوطني ومن يدعمه من جهات مسؤولة بالدولة، وفق قوله.
وفي السياق نفسه، يؤكد الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار لـ”الجزيرة نت” أن مصر بحاجة إلى الاستجابة إلى صوت العقلاء والحكماء في المجتمع المدني و”دولاب الدولة” لأنها لا تتحمل تصعيد الانتهاكات الحقوقية، وخاصة ضد ملف الصحفيين الذي له صدى أممي ودولي، خاصة في ظل انتشار الاحتقان العام والظروف الاقتصادية المعقدة في البلاد.
تحركات نقابية مستمرة
وفي شأن متصل، خاطب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي جميع المؤسسات والصحف لتطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 3 آلاف جنيه (الدولار = 30.90 جنيها رسميا).
وقد شارك النقيب مع صحفيي مكتب شبكة “بي بي سي” بالقاهرة في إضراب لمدة 3 أيام احتجاجا على تدني الأجور.
وفي سياق الحريات، طالب البلشي -خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني الشهر الماضي- بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، والتوقف عن حجب المواقع وحبس الصحفيين.
وقد ساهم النقيب في الإفراج عن الصحفيين مصطفى موسى وهشام عبد العزيز ورؤوف عبيد وحسن القباني.
ووفق مصدر نقابي مطلع تحدث لـ”الجزيرة نت” فإن البلشي يعتبر ملف الحريات ومساندة المعتقلين ملفه الشخصي، وهمه الأول، بالتوازي مع الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للصحفيين، ويسعى في سبيل ذلك إلى فتح قنوات تواصل مع كل جهات الدولة المعنية.
ويشير المصدر المقرب من مجلس النقابة إلى أن ذلك التوجه كان واضحا مع إعلان مجلس النقابة قرار المشاركة في الحوار الوطني ثم تعليق مشاركته صبيحة الثالث من مايو/أيار الماضي، لحين الإفراج عن عضو النقابة الصحفي حسن القباني. وبالفعل أفرج عنه في ذات اليوم.
ولم يستبعد المصدر أن يفتح مجلس النقابة ملف قوائم الإرهاب ضمن ملف الحريات مع أجهزة الدولة المعنية “في وقت مناسب”، مشيرا إلى أن المجلس يواجه “تركة ثقيلة” تتطلب الحكمة والوقت لفتح جميع الملفات مع جميع قنوات الاتصال.