تناولت صحيفة وول ستريت جورنال ومجلة نيوزويك الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدة زوايا، فرأت فيها سعيا لإنهاء عصر العولمة، ومحاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والنظام التجاري العالمي، متوقعة أن تأتي بنتائج عكسية.
وقالت وول ستريت جورنال، وهي صحيفة محافظة مؤيدة عادة لترامب، إن الرسالة التي تبعث بها أكبر حملة رسوم جمركية للرئيس، حتى الآن، إلى الشركات الأميركية والأجنبية، هي أن عصر العولمة قد انتهى، مشيرة إلى أن ما يريده ترامب بذلك من إعادة الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لن يكون سهلا.
وكان ترامب قد قال في حفل، يوم الأربعاء، إن “الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلدنا، وترون ذلك يحدث فعلا”، وقال لأي شركة أو دولة تشتكي “إذا كنتم تريدون أن يكون معدل تعريفتكم الجمركية صفرا، فعليكم بناء منتجكم هنا في أميركا”.
ورغم إعلان بعض الشركات توسيع عملياتها في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب الجمركية، فإن فك تشابك سلاسل التوريد العالمية والانتقال إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي يريدها ترامب مهمة شاقة، بسبب التكاليف المترتبة على ذلك.
ضرورة إصلاح التجارة العالمية
ويقول المسؤولون التنفيذيون، إن هناك خطرا يتمثل في أن يخفض ترامب الرسوم الجمركية إذا استطاع استخدامها لانتزاع تنازلات تجارية من دول أخرى، ويحذر الاقتصاديون من أن العالم قد يواجه أزمة استثمارية تضعف النمو، إذا تنحت الشركات جانبا في انتظار، أن ينقشع ضباب الحرب التجارية.
ويأمل ترامب، أن تبشر جدران التعريفات الجمركية المرتفعة بعصر ذهبي من الوظائف الصناعية الوفيرة والازدهار ووفرة الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ملقيا باللوم على الممارسات التجارية الجشعة التي تنتهجها الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون آخرون، في امتصاص الوظائف والصناعات.
وخص ترامب الصين بالاهتمام، لأنها كانت أكبر المستفيدين من اتجاه نقل الصناعات إلى الخارج، حتى أصبحت تهيمن على التصنيع العالمي بفائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي، ولذلك ستضاف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 34% إلى الرسوم السابقة بنسبة 20% بسبب دورها في تجارة الفنتانيل، لتصل إلى 54% بعد 9 أبريل/نيسان، وربما تصل إلى 79% إذا فرض ترامب رسوما بنسبة 25% لشراء النفط الفنزويلي.
وبدافع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين وتداعيات جائحة كورونا، أضافت الشركات المتعددة الجنسية قواعد إنتاج جديدة خارج الصين، وشيدت الشركات الصينية نفسها منشآت إنتاج خاصة بها في الخارج، لمواصلة خدمة عملائها متعددي الجنسيات وتجنب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.
غير أن النتيجة بالنسبة للولايات المتحدة كانت انخفاضا في حصة وارداتها القادمة من الصين، مع اتساع العجز مع فيتنام والمكسيك ودول أخرى، إذ بلغ إجمالي عجز الحساب التجاري الأميركي 1.1 تريليون دولار في عام 2024، مما يؤكد لترامب وحلفائه ضرورة إصلاح التجارة العالمية، كما تقول الصحيفة.
خطوة جديدة نحو الحمائية
وفي تقرير منفصل قالت الصحيفة نفسها، إن رسوم ترامب الجمركية الجديدة خطوة كبيرة أخرى نحو عهد جديد من الحمائية التجارية، مشيرة إلى أن تفجير النظام التجاري العالمي له عواقب، يفضل الرئيس تجنب الحديث فيها.
وسردت الصحيفة بعض العواقب الناشئة في هذا العصر الحمائي الجديد رغم أن التفاصيل غير واضحة، حتى الآن كما تقول، ومنها أن التأثير الاقتصادي الإجمالي للرسوم الجمركية غير معروف، وإذا كان رد الدول انتقاميا واسع النطاق، فقد تكون النتيجة انكماش التجارة العالمية وتباطؤ النمو أو ركودا أو ما هو أسوأ.
ورأت الصحيفة، أن الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها السيد ترامب سوف تضر بتوسيع أسواق السلع والخدمات الأميركية الذي كان أحد الأهداف التجارية الأميركية طويلة الأمد، وستعاني الصادرات الأميركية مع إبرام دول أخرى اتفاقيات تجارية تمنح معاملة تفضيلية للشركات غير الأميركية.
والأخطر -حسب الصحيفة- هو أن هذا يعني نهاية القيادة الاقتصادية الأميركية التي أنتجت بنشر التجارة الحرة سبعة عقود من الازدهار المتزايد في الداخل والخارج، وجعلت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرة عند نحو 25% لعقود.
وستكون تكلفة فقدان النفوذ الأميركي باهظة -حسب الصحيفة- لأن جاذبية السوق الأميركية والقوة العسكرية الأميركية ليستا كافيتين لإخضاع الدول، كما يعتقد ترامب، وعليه فهو يحطم الثقة في بلده بمعاقبته الحلفاء وإلغاء اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها في ولايته الأولى.
كما أن الأمر سيكون فرصة كبيرة للصين التي تستطيع استخدام سوقها الكبير للتودد إلى حلفاء أميركا، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، ثم أوروبا في ظل شكوك في الوصول إلى السوق الأميركية.
نتيجة عكسية
أما مجلة نيوزويك، فقد رأت، أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة الشاملة قد تأتي بنتائج عكسية، مستغربة أن يحول ترامب تعهده الرابح بإصلاح الاقتصاد وخفض الأسعار، بعد شهرين فقط من ولايته الثانية، إلى عبءٍ ثقيلٍ على سياساته التجارية التي هزت سوق الأسهم وأثارت مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع التكاليف والتضخم المُستعصي.
وقد نبه محللون وخبراء، أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة تنذر بتصعيد الحروب التجارية، وإشعال فتيل ركود اقتصادي، وزيادة تآكل ثقة الجمهور في تعامل ترامب مع الاقتصاد، خاصة أن “المستهلكين الأميركيين سيتحملون الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية في شكل ارتفاع في الأسعار”، حسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس.
وقال ترامب، إن التعريفات الجديدة ستجمع “تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني، وسيحدث كل ذلك بسرعة كبيرة”، ولكنَّ خبراء الاقتصاد والتجارة ومحللين آخرين عارضوا هذه التوقعات.
وقد صرح ترامب، أن الولايات المتحدة قد تسقط رسومها الجمركية عن دول أخرى إذا أنهت رسومها الجمركية، و”بدأت بشراء سلع أميركية بعشرات المليارات من الدولارات”، ولكنه لم يُبدِ أي إشارة إلى التراجع عن أجندته التجارية الحمائية الأوسع، على الرغم من وجود مؤشرات تحذيرية على أنها تضر بنسب تأييده وقد تُلحق الضرر بالحزب الجمهوري.